اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني إقرار موازنتي العامين 2017 و2018 خلال سنة و3 أشهر هو “بادرة خير”، خاصة أنّ الصرف كان يتمّ من دون موازنة منذ العام 2004 ومن دون قطع حساب منذ العام 1997، مشدّداً على أنّ الموازنة أداة للسيطرة الحسابية على المال العام ولا يجب بعد اليوم تفويتها تحت أيّ ظرف من الظروف.
ووصف تويني في حديث لـ “النشرة” موازنة العام 2018 التي أقرّتها الحكومة قبل أيام ووقعها رئيس الجمهورية وأحالها الى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها بأنها “موازنة إصلاحية بامتياز”، لافتاً إلى أنّ “العجز فيها انخفض عما كان عليه في موازنة العام 2017 بحوالي 1% بالنسبة للدخل القومي و2% بالنسبة للعجز العام”.
وأكّد تويني انّ كلّ الوزارات التزمت في موازنة العام 2018 بخفض ميزانيتها 20% مع استثناء وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، مشيراً الى أنه تبيّن ان “لا إمكانية على الإطلاق لعصر نفقات هاتين الوزارتين”، وتساءل: “هل نقطع الدواء عن المرضى؟ وكيف نتعاطى مع ذوي الدخل المحدود” مشدّداً على انّ “أيّ إجراء خلاف ذلك يعرّض الأمن الصحي في البلاد للخطر”.
وأثنى تويني على العمل الحكومي والذي أدّى الى إقرار موازنات مدروسة وعصرية خلال أقلّ من عامين”، لافتاً الى انّ “هاتين الموازنتين تعتمدان وبشكل رئيسي على عصر النفقات وزيادة المداخيل، إضافة إلى مكافحة الفساد ووقف الهدر وتحسين الجباية من دون زيادة الضرائب على ذوي الدخل المحدود والفقراء وحصرها بالطبقة الميسورة وأرباح الشركات”.
ورجّح تويني، رداُ على سؤال، أن تفي الدول العربية والغربية بوعودها للبنان في المؤتمرات المرتقبة، سواء في روما او باريس او بروكسيل، بعد تنفيذنا لجزء كبير من التزاماتنا وخطتنا الإصلاحية”، مشدّداً على أنّ “العمل الحكومي يتمّ بكلّ شفافية وقد أثبتنا قدرتنا على السيطرة على مستقبلنا المالي، وبعد إقرار الموازنة نتجه إلى قطع الحساب”.
وتطرّق تويني إلى ملف الكهرباء، معتبراً انّه يجب ان يكون على طريق الحلّ على أساس تأمين التيار 24 على 24 ساعة يومياً، وهو ما وعد به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وقال: “لن نقبل بعد اليوم أن يدفع المواطن فاتورتي كهرباء، واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأخرى لأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة”.
وتحدث عن عجز في بالكهرباء يتراوح ما بين 1200 و1500 ميغاوات يتوجب إنتاجهاً وفقا لحلّ مستدام، مثنياً على “خطوة الدولة بتأمين خزّانات لاستيراد الغاز ما يخفف من مصروف التوربينات الحرارية باعتبار انّ كلفة الغاز أقلّ من كلفة الفيول أويل”.
