أبدى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، تفاؤله بـ”الإجراءات التي تعتمدها الحكومة لجهة اعتماد سياسة مالية واضحة”، مؤكدا أنه “بمجرّد إصدار موازنات سنوية شفّافة، واعتماد قطع الحساب، يكون لبنان اجتاز مسافة 100 ميل على طريق الإصلاحات المطلوبة”.
ورأى في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “ما تريده الدول المشاركة في (باريس – 4)، والصناديق المانحة، هو إصدار موازنات صحيحة، وتوفير أموال على الخزينة، واعتماد الشفافية عبر الدخول بمناقصات في كل عمليات الصرف”.
وشدد على أن “”، مؤكداً أن “الأرقام التي لا يمكن المس بها بالنسبة للوزارات، هي رواتب الموظفين لديها، وخدمة الدين العام”.
ورأى أنه “بمقابل خفض الإنفاق الذي سيكون بحدود 10 في المائة من إجمالي الموازنة، يقابله زيادة في الإيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار”، مؤكداً أن “الدولة بدأت التدقيق في الأموال التي تعطى كهبات للجمعيات الخيرية والمدرس المجانية، التي تقدّر بـ1.4 مليار دولار سنوياً”.
