أسباب تراجع الطلب على الشقق السكنية والحاجة الى التحفيز

أظھر مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان عن الفصل الرابع من العام 2017، تراجع الطلب على الشقق السكنية في لبنان بنسبة 9.3% عن الفصل الثالث. وتشكل نتائج المؤشر للفصل الرابع القراءة الفصلية الـ 14 الأدنى له خلال 42 فصلاً.

وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل: إنّ الطلب على الشقق السكنية في لبنان يرتبط بشكل أساسي بالاستقرار السياسي، وثقة المستھلك والنشاط الاقتصادي. لذلك، تراجع الطلب على الشقق السكنية في لبنان في الفصل الرابع من العام 2017، حيث أنّ انحسار الأزمة التي سبّبتھا الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري في تشرين الثاني لم يخفف من وطأة إقرار المجلس النيابي في تشرين الأول لسلسلة من الضرائب والرسوم على الاستھلاك، والدخل والأرباح.

أضاف: إنّ الأثر السلبي والمستدام لارتفاع الضرائب على ثقة المستھلك من شأنه أن يؤثر على رغبة المشترين المحتملين في شراء وحدة سكنية، علماً أنّ شراء شقة سكنية يشكل أحد القرارات الاستثمارية الأكثر أھمية بالنسبة للبنانيين، ويمثل عادة أھمّ الموجودات غير المالية لدى اللبناني المقيم. وحذر من أنّ اللبنانيين المقيمين يعتبرون أنّ زيادة الضرائب والرسوم ستؤثر سلباً على دخلھم المتاح وقوتھم الشرائية، وستشكل عبئاً إضافياً على قدرة الأسر المالية التي تعاني ميزانياتھا أصلاً من ضغوط متزايدة. كما ستزيد أيضاً من تكاليف المعاملات العقارية، ما سيؤدّي بدوره إلى تراجع أو تأجيل الطلب الى أجل غير مسمّى وتأخير انتعاش القطاع العقاري.

وجدّد التأكيد على الحاجة إلى تحفيز الطلب على الوحدات السكنية على المدى القريب من خلال خفض تكلفة تسجيل الشقق السكنية بنسبة 50% لمدة عامين. واعتبر أنّ ھذا الخفض ستكون له إيجابيات متعددة:

– أولاً: سيساعد المشترين المحتملين أو المتردّدين على توفير مبلغ مرموق من المال، كون تكلفة التسجيل الحالية باھظة وتبلغ 6% من سعر الوحدة السكنية.

– ثانياً: إنّ خفض رسوم التسجيل من شأنه أن يشجع آلاف الأشخاص الذين اشتروا شققاً خلال السنوات الماضية على القيام بتسجيل عملية الشراء، ما ينتج عنه ارتفاع في إيرادات خزينة الدولة.

– ثالثا: أصبحت الحاجة ملحة لھذا الإجراء في ظلّ الوضع الراھن للقروض السكنية المدعومة.