أعلن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل معملي الزوق والجية، وقال المجلس، في بيان بعد اجتماعه بعد ظهر اليوم: «بعد الاطلاع على العرض النهائي للجنة المكلّفة بدراسة إعادة تشغيل معملي الزوق والجية، وعلى القرارات القضائية ذات الصلة ومقتضيات الخبرة القضائية الجارية لدى مجلس شورى الدولة، وبعد المناقشة، وحرصاً على المصلحة العامة وزيادة إنتاج الكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين وصون المال العام، قرّر مجلس الإدارة الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل المعملين. ويجري التحضير لإعادة تشغيل الوحدات التي تثبت سلامتها وجاهزيتها، على أن يبدأ تشغيل كل وحدة بعد توثيق نتائج الكشوف والفحوص من الجهة الصانعة MAN».
كما قرّر المجلس «تنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مراعاة النزاعات القضائية القائمة، ولا سيما أمام مجلس شورى الدولة، والتقيّد بالقرارات القضائية ذات الصلة، دون المسّ بهذه النزاعات أو استباق نتائجها، ومع حفظ حقوق جميع الفرقاء»، على أن «تكلّف الدائرة القانونية، بالتنسيق مع وكيل المؤسسة، بالتحقّق من مقتضيات القرارات والتدابير النافذة، وبمتابعة الخبرة القضائية والتنسيق مع الخبير ضمن مهمته. وقبل أي تشغيل أو تفكيك أو صيانة أو استبدال قطع من شأنه التأثير في موضوع الخبرة، توثّق الحالة الفنية وتحفظ الأدلة والقطع».
وأكد مجلس الإدارة أن «إعادة التشغيل والإجراءات المرتبطة بها لا تشكّل إبراءً لذمة المشغّل، صراحةً أو ضمناً، ولا إعفاءً له من أي التزامات أو مسؤوليات، وتبقى حقوق المؤسسة ومطالباتها تجاهه محفوظة كاملةً، مع التقيّد بما تقضي به الأحكام القضائية النهائية»، لافتاً إلى أن الكشف أو الصيانة أو إعادة التشغيل «لا يشكّلون إقراراً بسلامة الأعمال السابقة أو بصحة المطالبات المتنازع عليها، أو قبولاً بقطع الغيار محل النزاع، أو تنازلاً عن حقوق المؤسسة تجاه أي جهة معنية. وتتخذ بالتوازي الإجراءات اللازمة لحفظ المطالبات والكفالات والضمانات والمهل القانونية والتعاقدية، دون انتظار انتهاء الخبرة أو صدور الحكم».
كما أعلن تكليف اللجنة «بالاستعانة بكافة الخبرات الفنية اللازمة للكشف، سيما الجهة الصانعة MAN – Everllence، على مجموعات التوليد وتجهيزات المعملين، وتحديد حالتها وجاهزيتها، ووضع خطة واضحة للأعمال والفحوص اللازمة قبل التشغيل ولمراحله وخطواته المتتابعة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة تباعاً». وتشمل الخطة «تحديد الوحدات المقترح تشغيلها، والفحوص والأعمال المطلوبة لكل وحدة، وتسلسل التنفيذ ومداه وكلفته والجهات المسؤولة عنه».
وقرّر المجلس «فصل كافة الكشوف والصيانة والتشغيل الجديدة عن المطالبات السابقة محل النزاع»، موضحاً أن هذا القرار «لا يجيز تسوية تلك المطالبات أو إقرارها أو تسديدها أو إعطاء دفعة على حسابها، ولا التنازل عن أي حق أو كفالة أو ضمان»، على أن «تُعرض التعاقدات والنفقات اللازمة لإعادة التشغيل على مجلس الإدارة لاعتمادها وفق الأصول القانونية والتعاقدية».
