الجبهة الديمقراطية ترحب بموقف اللجنة التنفيذية الداعي للحوار الوطني

ترحب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما ورد في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن الدعوة إلى عقد حوار وطني شامل، وترى فيها خطوة مهمة على طريق معالجة الأوضاع السياسية الراهنة وتعزيز الوحدة الوطنية. وهي دعوة لطالما دعت لها الجبهة في مؤسسات المنظمة ومع مختلف القوى السياسية، وقدمت المبادرات للحوار الوطني، كحل لأزمة النظام السياسي.
وتدعو الجبهة إلى اتخاذ الإجراءات والخطوات السريعة والملموسة الكفيلة بوضع هذه الدعوة موضع التطبيق العملي، وايضا ووضع الآليات العاجلة لبدء عملية الحوار، بما يضمن مشاركة جميع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية، وصولاً إلى التوافق على آليات واضحة تعزز الشراكة الوطنية وتصون القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية المشروعة.
كما ترحب الجبهة الديمقراطية بالموقف الذي عبرت عنه *حركتا فتح وحماس*، لجهة التشديد على أهمية عقد الحوار الوطني الشامل، باعتباره المدخل الضروري للتوافق على الآليات والحلول الكفيلة بمعالجة مختلف الإشكالات والتحديات التي برزت مؤخراً على الساحة الفلسطينية، وبما يسهم في توحيد الموقف الوطني وتعزيز الشراكة الوطنية.
وفي هذا السياق، تؤكد الجبهة أهمية التعاطي مع استحقاقي انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني بروح وطنية مسؤولة، بما يضمن توفير المناخات والتوافقات اللازمة لاجرائهما، وضمان مشاركة جميع القوى فيهما، وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، ووضع المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب الفلسطيني في مقدمة الأولويات، بعيداً عن الحسابات الفئوية.
إن من أهم شروط المواجهة الوطنية في هذه المرحلة اعتماد الحوار الوطني الشامل، باعتباره المدخل الضروري لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام، ووضع الأسس الكفيلة بإعادة بناء وتطوير نظامنا السياسي على قاعدة الشراكة الوطنية والديمقراطية. كما تبرز أهمية التوافق على استراتيجية كفاحية وطنية متكاملة، تجمع بين الميدان والسياسة، وتستنهض مختلف عناصر القوة في الحالة الفلسطينية، بما يعزز قدرة شعبنا على الثبات والصمود والمواجهة، ويحمي حقوقه الوطنية المشروعة، ويفتح الطريق أمام إنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الصف الوطني.
واكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة الاسراع في معالجة اوضاعنا الداخلية، بما يساهم في تعزيز المواجهة المشتركة للمخطط الاسرائيلي، وافشال مخططات فصل الضفة عن غزه، وهذا ما يتطلب إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أساس الشراكة الديمقراطية، وتأطير الحركة الجماهيرية، بما يستجيب لضرورات المواجهة الشاملة، بما في ذلك تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة.
*27 أيلول 2026*