مواقف دولية وحقوقية تدين إعتقال الزميل محمد فرج من قبل سلطات الأردن

دانت شبكةُ المثقفين والفنانين والحركات الاجتماعية في فنزويلا الاعتقال التعسفي وغير المبرَّر للزميل الصحافي محمد فرج، العامل في شبكة الميادين، موضحةً أنّ ما جرى يُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان واعتداءً مباشراً على حرية الصحافة.

وأكّد البيان الذي نشره وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل أنّ توقيف فرج لا يمكن اعتباره حادثاً معزولاً، بل يأتي في سياق منظومة تهدف إلى فرض الصمت والتضليل وإسكات الأصوات الملتزمة بالحقيقة، مشيراً إلى أنّ قمع الصحافيين المعارضين للأجندة المهيمنة هو محاولة لحرمان الشعوب من حقها في المعرفة.

ولفتت الشبكة إلى أنّ غياب أيّ معلومات رسمية حول أسباب الاعتقال أو الوضع الصحي للصحافي يزيد من القلق، داعيةً السلطات المختصّة إلى الإفراج الفوري عنه.

وشددت على أنّ ذنبه الوحيد هو تسليط الضوء على ما وصفته بجرائم الإمبريالية. كذلك، دعت المجتمع الدولي إلى اليقظة والتحرّك، مؤكدةً أنّ حرية محمد فرج ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل.

الاتحاد الدولي للصحافيين بصدد إجراء اتصالات مع الأردن في قصية محمد فرج

أكدت رئيسة الاتحاد الدولي للصحافيين دومينيك برادالييه، في حديث للميادين، أنّ الاتحاد بصدد إجراء الاتصالات اللازمة مع الأردن في قضية توقيف الزميل في الميادين محمد فرج.

ورأت برادالييه أنّ “توقيف محمد فرج من دون توفير أي سبب هو أمر صادم”، وأضافت: “كل التضامن مع الصحافي محمد فرج ومع أسرته”، آملةً الإفراج عنه قريباً.

كما لفتت إلى أنّ الاتحاد يعمل على مشروع اتفاقية من أجل حماية الصحافيين، معربةً عن أملها في أن يلقى المشروع الدعم المأمول من الأمم المتحدة.

ويوم الجمعة الماضي، أكّدت عائلة الزميل الإعلامي محمد فرج، أنّها تمكّنت من رؤيته للمرّة الأولى منذ توقيفه، إلا أنّه وللأسف لم يكن في حالةٍ نفسية أو صحية جيدة، الأمر الذي يثير قلقاً مشروعاً على سلامته، مطالبةً بإطلاق سراحه.

واحتجزت السلطات الأردنية الزميل في الميادين وعضو “المؤتمر القومي العربي” محمد فرج، بعدما كان عائداً وزوجته الزميلة رانا أبي جمعة إلى بلده الأردن في إجازة قبل نحو 16 يوماً من دون إعلان الأسباب أو التهم، فيما لا تزال عائلته تجهل وضعه القانوني.