الحكومةُ أقرَّت مشروع استقلاليّة القضاء وإعفاءات ضريبيّة لمتضرِّري العدوان

أقرَّ مجلسُ الوزراء مشروعَ قانونِ استقلاليّة القضاء ومنح متضرِّري العدوانِ «الإسرائيليّ» بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب وتعليق المهل المتعلّقة بالحقوق والواجبات الضريبيّة.
وكانَ مجلسُ الوزراء انعقدَ أمس برئاسة رئيس الحكومة نوّاف سلام في السرايا وبعدَ الجلسة أعلنَ وزيرُ الإعلام بول مرقص أنَّ سلامَ استهلَّ الجلسة بالتنويه بزيارةِ الوفدِ اللبنانيّ إلى واشنطن في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليّين. وأعطى الكلامَ لوزيرِ المال الذي قدَّمَ عرضاً مُسهباً، خطيّاً وموثَّقاً، حول جولات الوفد ولقاءاته واجتماعاته، حيث كانَ وفداً منظَّماً وموحَّداً، وقد أعطى ذلكَ انطباعاً جيّداً أمام الهيئات الدوليّة”.
وتطرَّقَ سلام إلى “البند الثاني في جدول الأعمال، ويتعلَّق بطلبِ وزارة العدل الموافقة على مشروع استقلال السُلطة القضائيّة”، مؤكّداً “أنّ هذا المشروع يعزِّز الحياةَ المطلوبة للقاضي في إصدارِ الأحكام من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات، أيضاً هو يبعثُ الطمأنينة في نفوس المتقاضين، وأنّهم بلجوئهم إلى القضاء سينالون أحكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخُّلات مرجعيّات سياسيّة أو دينيّة أو فاعليّات ماليّة أو غيرها. كما أنَّه يُساهم في تفعيل النشاط الاقتصاديّ من خلالِ استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذبِ الاستثمارات. وأيضاً هذا المشروع، يُساهم في إقامة التوازن المفقود بين السُلطة القضائيّة والسُلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، ويُعزّز من صدقيّة الدولة في الداخل كما في الخارج”.
وأعطى الكلامَ لوزير العدل الذي شرحَ مزايا مشروع قانون تعزيز استقلال القضاء ومنها “انتخابُ القضاة لعددٍ من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وإيلاء دور أكبر لمجلس القضاء والقضاة في اختيار الباقين من هؤلاء في مجلس القضاء من قبل السُلطة التنفيذيّة، وتعزيز استقلاليّة مجلس القضاء من الناحية الماليّة، وأيضا معهد القضاء، وذلكَ من خلالِ إفراد موازنة خاصّة داخل موازنة وزارة العدل”.
وأعلنَ مرقص أنَّ مجلس الوزراء أقرَّ المشروعَ كما وافقَ “على طلب وزارة الماليّة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2/2025، المتعلّق بالموافقة على مشروع القانون الرامي إلى منح المتضرِّرين من الحرب الإسرائيليّة على لبنان بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب، وإلى تعليق المهل المتعلّقة بالحقوق والواجبات الضريبيّة”.
كما وافقَ “على طلب وزارة الداخليّة، الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام 3 إتفاقيّات هبة عينيّة بين المديريّة العامّة للدفاع المدنيّ والسفارة الفرنسيّة في لبنان”، وطلب “وزارة الزراعة الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الزراعيّ مع وزارة الزراعة في جمهوريّة العراق”، و”طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تأليف مجلس الإشراف على صندوق إدارة التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة”، و”طلب وزارة الداخليّة والبلديّات الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، فضلاً عن شؤون أخرى مختلفة”.
كما وافقَ المجلس من خارجِ جدولِ الأعمال على توصيةِ المجلس الأعلى للدفاع “ولا سيَّما لجهّة تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانيّة للقيام بأيّ أعمال تمسُّ بالأمن القوميّ اللبنانيّ تحتَ طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضعِ حدٍّ نهائيّ لأي عمل ينتهكُ السيادة، وذلك بالتوازي مع مباشرة الملاحقات القضائيّة بحقِّ الموقوفين على ذمّة التحقيق في قضيّة إطلاق الصواريخ في 22و28 آذار الفائت وبملاحقةِ كلّ من يثبُت تورُّطه في هذه القضيّة في ضوء ما تُثبته التحقيقات المستمرّة”.
أضافَ “أيضاً وبناءً على طلب وزيرة التربية والتعليم العالي، ومن خارج جدول الأعمال، عرضَت هي وعددٌ من الوزراء المعنيين كلٌّ بالنسبة لوزارته والأسلاك التابعة لها، الحاجات المعيشيّة والاجتماعيّة لمن يقع على كاهل هذه الوزارات، فشرحَ وزيرُ المال الموارد والإمكانات المُتاحة لمعالجة هذه الحاجات. وأبدت الحكومة تحسُّساً ملموساً لهذه الحاجات وستذهبُ إلى تفعيل جباية الرسوم والضرائب وتعزيز الموارد الجُمركيّة وسواها من الموارد المُمكنة، كما سيتابعُ وزيرُ المال سُبل سدّ هذه الحاجات بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان. والحكومة، في ما يخصُّ التربية والتعليم العالي، في صددِ إعداد مشروع قانون يُرسَل إلى مجلس النوّاب لرصدِ الاعتمادات الماليّة اللازمة بُغية معالجة وإنصاف أصحاب هذه الحاجات وتحديداً الأساتذة والمعلِّمين”.
وبالنسبةِ للعسكريين، أشارَ مرقص إلى أنَّ المجلس “قرّرَ تأليف لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والداخليّة والبلديّات والمال، للنظرِ في سُبل إيجاد السُبل الكفيلة بتحسين الأوضاع المعيشيّة من أجلِ إنصاف هذه المطالَب المحقّة للعسكريين”.