أسفت “الهيئة اللبنانية للعقارات” في بيان، الى “ما آل اليه الوضع في لبنان من إهمال وتقاعس في حماية أرواح الناس في صحتهم وسلامتهم، في ظل غياب خطة طوارئ وجهوزبة عالية بسبب ما نشهده من أخطار محدقة بأمنهم وسلامتهم”.
واستنكرت “الاهمال الحاصل في منطقة الجديدة الذي ادى الى اشتعال النيران وحالات اختناق جراء تنشق مواد ضارة وسامة، وتمددها الى الابنية السكنية والاحياء المكتظة بالسكان والمنشآت الصناعية، مسببة خطرا بيئيا وصحيا على السكان وعلى الابنية المحيطة والتي بمعظمها أبنية قديمة مهددة بالسقوط”.
كما أسفت لـ”تقاذف المسؤوليات والتصريحات والتراشق الاعلامي بين المسؤولين من دون توحيد الجهود لايجاد استراتيجيات آمنة وسليمة لتطوير معايير السلامة العامة والبيئية والصحية والحد الادنى من الحياة اللائقة للمواطن”.
وكررت مطالبتها “بدعم فرق الاطفاء والدفاع المدني وتزويدها بآليات وتقنيات تساعدها في تلبية الواجب الانساني في عمليات الانقاذ ودرء الاخطار عن البشر والحجر، بسبب ضيق الازقة والاحياء وتلاصقها وغياب صنابير المياه عن الارصفة، بما في ذلك الممرات الامنة عند حدوث أي طارئ في عمليات الاخلاء”.
ودعت “الجهات المعنية الى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على سلامة المواطن وصحته، وقد اكتفينا من مخاطر الاهمال والفوضى العارمة في حقوقنا الانسانية”.
