أشار تجمع المالكين في بيان له، وتحقيقا لإنتصار جديد لمصلحة المالكين القدامى وإحقاقا للحق وتأكيده، إلى أن مجلس شورى الدولة أصدر بتاريخ ٣٠ أيار قراراً إعدادياً برقم ٢١٥ يتضمن رد طلب الرجوع عن القرار الإعدادي الصادر عن هذا المجلس تحت الرقم ١٦٠ تاريخ ٤/٤/٢٠٢٤ وتكليف رئاسة مجلس الوزراء إبراز كتابها رقم ٤٦٨/ص تاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٤. وأضاف التجمع: لقد أكد مجلس شورى الدولة أنه لا توجد أية معطيات جديدة أو واقعية أو قانونية تبرر الرجوع عن قرار وقف تنفيذ المرسوم المطعون فيه المتعلق برد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي سبق أن أقره مجلس النواب، وبالتالي يعتبر قرار مجلس الشورى مهماً لناحية وضح حد لأفعال رئاسة الحكومة المخالفة للأصول، وشدد التجمع على ثقته بالقرارات التي تصدر عن مجلس شورى الدولة، وصولاً إلى إحقاق الحق للمالكين القدامى وإعتبار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الجديد نافذاً بعد نشره بالجريدة الرسمية حسب الأصول.
