أقرت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اقتراح يتعلق بتعليق إستفادة المضمونين من الاشتراك في الصندوق الوطني الاجتماعي، وذلك خلال جلسة عقدها قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الأعضاء.
وفي تصريح له، أشار عبد الله إلى أن اللجنة بحثت في مادة إضافية لجهة تغطية عائلة أي مضمون له أحد أبنائه أو أحد أفراد عائلته، من قبل الصندوق أو التعاونية، وذلك حفاظًا على المضمون، على أمل أن يتم اقراره في اللجان النيابية المختصة|.
وولفت عبد الله إلى أن “الاقتراح الثاني، يرتبط بالأرباح غير المشروعة في القطاع الصحي”، موضحًا أن “الهدف من الاقتراح هو حماية المريض المواطن وليس موجه لأي فريق، وهو يحصن القطاع”.
وأضاف: “استطعنا اليوم أن نحدد بداية التعريف لكل ما هو مهني، وارجأنا النقاش بموضوع مادة المنافع غير المشروع لكي لا نمارس التضييق على اي مهنة، فقط نريد ان نحمي المواطن المريض ونحن نقارب الموضوع بكل موضوعية، وتخفيف الفاتورة الاستشفائية وحماية المواطن من حلقات الفساد التي نلمسها لجهة الاستفادة غير المشروعة، لا سيما أن المواطن ينأى تحت عبء اقتصادي ومالي كبير، وسنتابع هذا الاقتراح في جلسة لاحقة، وسنعطي أولوية التغطية الالزامية الشاملة”.
