كتلة “اللقاء الديمقراطي” بحثت شؤوناً إنمائية وحياتية

عقدت كتلة” اللقاء الديمقراطي” اجتماعاً برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور الرئيس الأسبق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والنواب مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ وبلال عبدالله، أمين السرّ العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وأعلنت الكتلة في بيان، أنها استعرضت “الجهود والإتصالات التي بذلتها من خلال اللقاءات بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير البيئة ناصر ياسين، والتي أثمرت اتفاقاً مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لتأجيل وقف استقبال نفايات بيروت وأقضية الشوف وعاليه وبعبدا لمدة تتيح المجال لإيجاد حل لمسألة النفايات”. وأكدت أن “هذا التأجيل ما هو إلا حافز يستدعي بذل كل الجهود على مستوى الحكومة ووزارة البيئة. كما دعت كل الكتل والنواب والقوى الفاعلة في الجبل الى التعاون لإيجاد الحل الجذري في الفترة المقبلة”.

وتطرّقت الكتلة إلى “ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بعد أن تم رفعه من قبل رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران الى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ودعت الى تفريغ كل المتعاقدين دون استثناء طالما أن الجامعة تعاقدت معهم على أساس الحاجة كما يُفترض”.

وأعلنت تجديد “موقفها الثابت لجهة ثقتها بالقضاء في التحقيقات الجارية ببعض الملفات التربوية”، داعية الى “أن يأخذ القضاء مجراه ومحاسبة مَن تثبت إدانته وتبرئة غير المدانين”.

وتوقّفت الكتلة عند موضوع مشروع موازنة 2024، وتابعت نقاشها في الملاحظات على بنودها وشددت على “ضرورة عدم تحميل الطبقات الفقيرة عبء الزيادات الضريبية، والتركيز على بعض المجالات التي من الممكن أن تحقق مداخيل لخزينة الدولة، كفرض ضرائب على الكسارات والمقالع وإستيفاء بدلات الإشغال و التعديات على الأملاك البحرية والنهرية”. وتطرقت الكتلة إلى “ضرورة معالجة أزمة الدوائر العقارية في جبل لبنان لتسهيل شؤون الناس وإنجاز معاملاتهم وإستيفاء الرسوم المالية لصالح الخزينة”. وذكّرت بمطالبها السابقة “لجهة إعادة النظر بالنظام الضرائبي وإقرار الضريبة الموحّدة التصاعدية والضريبة على الثروة التي تقدّم رئيس الكتلة باقتراح قانون بشأنها. إضافة الى ضرورة معالجة ملف التهرّب الضريبي والجمركي الذي يفوّت على الخزينة الكثير من الواردات”.

من جهة أخرى، دعت الكتلة وزارة الأشغال العامة والنقل والبلديات “للتنبه في ظل العاصفة القوية وضرورة اتخاذ الإجراءات والاحتياطات والقيام بما يلزم لتفادي المشاهد التي تعرّض لها المواطن اللبناني منذ أسبوعين”. وتساءلت في هذا الإطار عن “الأسباب التي أدّت الى غرق مطار رفيق الحريري الدولي ونفق المطار منذ فترة، خصوصاً وأن شركة “MEAS” المكلّفة بصيانة المطار قد حصلت على التمويل الذي تتقاضاه مقابل ذلك مما يستدعي قيامها بواجبها على أكمل وجه”.