وفد من الغرفة الدولية للملاحة يبحث شؤون القطاع مع مدير الجمارك

بحث وفد من الغرفة الدولية للملاحة في بيروت برئاسة إيلي زخور شؤون وشجون قطاع النقل البحري عامة وأمور وقضايا مرتبطة بإدارة الجمارك خاصة، مع المدير العام للجمارك بدري ضاهر بحضور رئيس الشعبة البحرية في ضابطة بيروت العقيد عادل فرنسيس والمراقب الأول لدائرة المانيفست نعمه البراكس.

وسلم الوفد ضاهر مذكرة تضمّنت أهمّ المشاكل التي يعاني منها الوكلاء البحريون، لا سيما الحاويات الملأى العالقة في مرفأ بيروت منذ سنوات عدة ولأسباب مختلفة: إما لأنها محجوزة من قبل القضاء أو لم يستلمها أصحابها أو أصبحت تالفة أو برسم البيع بالمزاد العلني. وطالبت الغرفة بإيجاد الحلّ المناسب لهذه الحاويات لتتمكن الخطوط البحرية المعنية من استعادتها.

وأعربت الغرفة عن ارتياحها للتدابير والإجراءات التي اتخذتها إدارة الجمارك والتي أدّت إلى تسهيل أعمال الوكلاء البحريين وإزالة العراقيل والصعوبات التي كانت تعترض نشاطهم والإسراع في تفريغ السفن وشحنها.

من جهته، أبلغ ضاهر الوفد أنّ إدارة الجمارك باشرت بإيجاد الحلول للبضائع والحاويات العالقة في مرفأ بيروت حيث نظمت أوّل عملية بيع للبضائع بالمزاد العلني بعد سنوات عدة على تعليقها، كما أنها استحصلت على إذن من القضاء يتيح لها التصرّف بالبضائع المحجوزة من قبل القضاء منذ أكثر من 10 سنوات والتي أصبحت تالفة، ما يؤدّي إلى تحرير تلك الحاويات وتسليمها للخطوط البحرية المعنية.

كما أكد ضاهر أنّ إدارة الجمارك باشرت باعتماد التخليص المسبق للبضائع المستوردة تماشياً مع مبدأ تيسير التجارة وتسهيلها، بعد أن وضعت الشروط وحدّدت الإجراءات للسماح للشركات والمؤسسات تقديم بياناتها التفصيلية قبل وصول بضائعها وإجراء التخليص المسبق عليها. وسوف تنعكس تلك الإجراءات إيجاباً على الاقتصاد الوطني عن طريق تخفيض الوقت وتوفير الجهد والمال والاستغناء عن الإجراءات الورقية وتحسين الأداء الجمركي ودون الإخلال بالرقابة المتبعة للجمارك.