النازحون السوريون في الجنوب: قرار حاسم بتطبيق القوانين
في الأيام الماضية، عاد ملف النازحين السوريين بقوة إلى الواجهة، لكن اللافت كان الإجراءات التي سارعت العديد من البلديات الجنوبية إلى إتخاذها، خصوصاً بعدما كثرت عمليات السرقة، التي تبين وقوف سوريين خلفها بعد أن تم توقيفهم وتسليمهم للقضاء المختص من قبل المكتب الإقليمي لأمن الدولة في النبطية.
في هذا السياق، يشير مصدر أمني، عبر “النشرة”، إلى أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تسلمت مهاماً جديدة في ملف النزوح السوري، ويلفت إلى أن أي نازح يقيم من دون أوراق ثبوتية وإقامة سيتم توقيفه وتسليمه إلى الأفواج الحدودية على المصنع، تمهيداً لإعادة ترحيله إلى سوريا، ويؤكد أن التعليمات جدّية وتسير وفقاً للقانون اللبناني.
على هذا الصعيد، كانت قوّة من الجيش قد دخلت إلى مخيم النازحيين السوريين في سهل ابل السقي، حيث دققت بالأوراق الثبوتية وأوقفت عدداً من القاطنين بالمخيّم، لعدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية ودخولهم المنطقة خلسة، وتمّ تحويلهم الى مركز الشرطة العسكرية في ثكنة مرجعيون للتحقيق واجراء المقتضى القانوني بحقهم. في حين كان أحد النازحين وعائلته قد تعرضوا بالاعتداء على شرطي في بلدية القليعة، بعد مخالفتهم قرار منع التجول ليلاً، الأمر الذي دفع أهالي البلدة إلى طرد عدد من المتورطين بالاعتداء.
ويلفت المصدر نفسه إلى أن تعليمات المحافظين والقائمقامين واضحة لجهة تطبيق القوانين، خصوصاً منع العمالة السوريّة، وهم على تواصل مع مخابرات الجيش وأمن الدولة لتوقيف كل مخالف وترحيله، ويشير إلى أن المطلوب منع تجول وتجمع النازحين، من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، كما منع تجمعهم في الأماكن العامة، بالإضافة إلى منع ركوب أكثر من شخصين على دراجة نارية، وانذار المؤسسات التي يستثمرها سوريون، تحت غطاء أو ترخيص لبناني، بوجوب الاقفال تحت طائلة الختم بالشمع الأحمر.
في هذا الإطار، عمدت بلدية بنت جبيل، التي يبلغ عدد النازحين فيها 1200، إلى إعادة إحصائهم من جديد، لتبيان الوافدين الجدد اليها من بلدات القضاء. ويوضح رئيس البلدية عفيف بزي، في حديث لـ”النشرة”، أن الإجراء إعتيادي كما في كل عام، لتسجيل النازحين مع عائلاتهم لدى قلم البلدية، للتأكد من أوراقهم الثبوتية وعقود الايجار، في حال وجودها، والاقامات المسجلة لدى الأمن العام، بالإضافة إلى أوراق التسجيل العائدة للدراجات النارية أو السيارات التي يملكونها.
وفي حين يلفت بزي إلى أن هذا الإجراء جاء بعد ورود معلومات عن دخول أشخاص جدد إلى القرية من دون معرفة البلدية، الّتي كانت قد أعلمتهم أن من يتخلف عن الحضور اليها سيعتبر مقيماً بطريقة غير شرعيّة، وبالتالي سيتم ترحيله مباشرة مع عائلته إلى الحدود اللبنانية عند نقطة المصنع.
بالتزامن، كانت بلدية رميش المجاورة قامت بخطوة مماثلة، حيث أفاد رئيسها ميلاد العلم، في عبر “النشرة”، بأنها أجرت، بعد اجتماع مع أصحاب العقارات المؤجرة للعمال والوافدين الأجانب، مسحاً لهم بالتنسيق مع السلطات المعنية والقوى الأمنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، ويلفت إلى أنه تبين وجود 680 شخصاً أجنبياً مقسّمين على الشكل التالي: 289 دون كفيل أو أوراق ثبوتية، 17 يحملون بطاقات أمميّة، 374 شخصاً لديهم كفلاء من أبناء رميش لكن معظمها منتهية الصلاحية.
ويكشف العلم أن البلدية طلبت ممّن الذين لديهم كفلاء من رميش أو أوراق ثبوتية إخلاء البلدة فوراً، وممّن لديهم عمالا تحت كفالتهم تسوية أوضاعهم خلال 15 يوماً، ويشدد على أنه “لا يجوز لأي شخص أجنبي مزاولة العمل إلا بعد الحصول على إجازة من وزارة العمل، وإقامة سارية المفعول من الأمن العام والتسجيل في البلدية”.
ويوضح العلم إلى أنه “بعد تسوية أوضاعهم يجب على مالكي العقارات والمنازل المستأجرة تسجيل عقود الإيجار في البلدية تحت طائلة المسؤولية”، مؤكّدًا على منع تجول العمال الأجانب في الأحياء الداخلية والطرق العامة، من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً، مشيرا الى جدّية البلدية بمصادرة أي مركبة أو دراجة نارية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث سيصار إلى تسليمها للقوى الأمنية وتسطير غرامات بحق المخالفين.
