بقي الوضع الاقتصادي الهمّ الأكبر للبنانيين الذين يترقبون نتائج القرارات الحكومية الجديدة على أوضاعهم المعيشية الصعبة أصلاً، في ظلّ توقعات الخبراء الاقتصاديين بانهيارات كبيرة سيشهدها لبنان بدءاً من مطلع العام المقبل، بعد سلسلة قرارات حكومية ولوزارة المال ومصرف لبنان ستكبّد المواطنين المزيد من الأعباء المالية والتي ستزيد في نسب الجوع والفقر، إضافة الى تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخيرة التي كشفت حجم المغالطات والتناقضات في الأرقام بموضوع الخسائر المالية ومصير الودائع واستمرار التهريب الى الخارج وسبب تعطيل إقرار الكابيتال كونترول ونسب النمو وأسعار الصرف والكهرباء، والتي ستحمّل المودعين والمواطنين عموماً ثمن العجز المالي وخسائر المصرف المركزي وتمويل خزينة الدولة من جيوبهم برفع سعر الدولار الرسمي والجمركي الى 15 ألف ليرة تحت تغطية رفع رواتب وأجور القطاع العام. ويتوقف الخبراء بقلق وحذر شديدين عند مضمون الشق اللبناني من تقرير البنك الدولي، الذي كشف نية وتوجه الحكومة وخططها المالية والاقتصادية أنها ستجعل للشعب يدفع الثمن من دون الطبقات الغنية، فضلاً عن الكلام عن أنّ النظام المالي لم يعد يستطع تسديد الخسائر، كان بمثابة نعي للنظام المالي وقدرته على المعالجة والاستمرار.
ويتوقع الخبراء لـ «البناء» ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات والكهرباء وما يُحكى عن أنّ السعر الرسمي الجديد سيطبق ويلحق تسديد القروض المصرفية ما سيصعب على المواطنين تسديدها، ما يتسبّب بنزاعات قضائية بين المصارف والمواطنين من أصحاب القروض. ويخلص الخبراء للتحذير من احتجاجات شعبية مقبلة في الشارع وفوضى أمنية قد تحتاجها قوى إقليمية ودولية للضغط السياسي في الاستحقاق الرئاسي والتسوية المنتظرة.
وحذرت مصادر مالية وسياسية عبر «البناء» من دفع كبير من المصارف وقوى سياسية تدور في فلكها، لإقناع الدولة ببيع أصولها من العقارات والأسهم والسندات والذهب وغيرها، لسدّ الفجوة المالية، ما يعني أخذ الدولة الى إفلاس عام، ومنح المسؤولين عن الانهيار من المصارف ومصرف لبنان والمنظومة المالية السياسية القائمة، صكّ براءة عن السرقات والهدر وتحويل الأموال للخارج.
