اقتصادالرئيسية

شقير: لتطبيق خطة إنقاذية إقتصادية ومالية

أعرب رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير عن استياء القطاع الخاص من المشهد السياسي في البلاد، “فرغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الإقتصادية التي أكلت الأخضر واليابس وأصابت المجتمع والإقتصاد والدولة بالصميم، لا نزال عالقون في عنق الزجاجة، ولا نعرف متى الخلاص”.

وقال في منتدى بيروت الاقتصادي 2022 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية “مما لا شك فيه، أن هذا الأمر لا يتعلق بقلة الخبرة والنقص بالمعلومات والمعطيات والحلول، لأن مدة ثلاث سنوات من الدراسة والنقاش والأخذ والرد، بصراحة هي مدة كافية ليس لإنتاج حلول فحسب إنما أيضًا كفاية لحصول جميع من في مجلس النواب والحكومة على شهادة دكتوراه بعلم المال والإقتصاد”.

وأضاف: “للأسف الشديد، مشكلتنا الحقيقية في السياسة وعند بعض القوى السياسية التي تعطل الحكومات والبرلمانات وآليات إتخاذ القرارات، وكل الجهود الإصلاحية والإنقاذية”.

وأشار شقير الى “أن الهيئات الإقتصادية عملت وتعمل المستحيل للحفاظ على ما تبقى من قدرات وإمكانات وكذلك الحفاظ على الإستقرار الإجتماعي، وإننا في حوار دائم وإيجابي مع شركائنا في الإتحاد العمالي العام، إنطلاقًا من مسؤولياتنا الإجتماعية، بهدف إعطاء زيادات على الأجور للعمال والموظفين وهذه هي المرة الثالثة منذ بداية الأزمة، لكننا في الوقت نفسه، نحذر من أن الحل لتآكل المداخيل جراء إنهيار الليرة، ليس في زيادة الأجور التي استعملناها مرات عدة، لأن الإستمرار بذلك سيؤدي حتمًا الى الدخول في تضخم مُفرَط سيطيح بكل ما تبقى من قدرات لدى الدولة والمؤسسات الخاصة والعمال على حد سواء”.

وأكد أن “الحل لهذا الموضوع الأساسي والحساس، هو إقتصادي، عبر قيام الدولة بواجباتها بإقرار وتطبيق خطة إنقاذية إقتصادية ومالية وإصلاحية شاملة، والوصول الى إتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!