اخبار محليةالرئيسية

حياة أرسلان: نريد رئيساً يكلف ويؤلف حكومة مستقلة تؤمن انتخاب رئيسا للجمهورية

أعلنت منسقة طاولة حوار المجتمع المدني حياة وهاب أرسلان في مؤتمر صحفي عقدته في عاليه سلسلة من المواقف والبنود المتعلقة بالاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية من أجل تكليف الشخصية التي ستؤلف الحكومة، كما تطرقت الى ملف الثروة النفطية، ومسألة اموال المودعين والإصلاح الاداري في مؤسسات الدولة، وانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، كما تطرقت الى الحملة التي تستهدف نواب “التغيير”.
غدا يبدأ فخامة رئيس الجمهورية الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيسا للحكومة أما نحن فاستشارتنا تبدأ اليوم وتتلخص بالتالي:
1- – نريد الإلتزام بمبدأ فصل السلطات فليكن الرئيس المسمى شخصا سواء أكان رجل أو امرأة من خارج مجلس النواب وليختار الوزراء أيضا من خارج المجلس.
2- نريده رئيسا يكلف ويؤلف حكومة مستقلة تؤمن انتخاب رئيسا للجمهورية استنادا إلى النصوص الدستورية بدون إسقاطات رئاسية بأوامر خارجية.
3- نريد ريئسا يلتزم بحكومة متجانسة وليست حكومة وحدة وطنية تشلها الإصطفافات والأجندات المتناقضة على أن يكون وزرائها من الكفوئين يتمتعون بالعلم والمعرفة نظيفي الكف ومن ذوي السمعة الجيدة لا يفاخرون بالزبائنية السياسية
4- نريد معالجة إشكال حفظ ترواتنا النفطية
5- نريد التخفيف من وطأة غياب الخدمات اليومية
6- نريد الإفراج عن أموال المودعين وإعادة ما هرب منها
7- نريد إصلاحا إداريا ينظم إدارات الدولة ويضع حدا للفوضى التي تسودها والفساد الذي يعشعش في كل زواياها يستكمل بوضع أسس اللامركزية الإدارية الموسعة والمباشرة بتنفيذها كما نص اتفاق الطائف
8- نريد التزاما بالعدالة الدولية وتجاوبا مع قراراتها وأحكامها
بالنسبة لمعالجة إشكال حفظ ترواتنا النفطية
نطالب بتثبيت حقنا بحدودنا التي رسمتها إتفاقية الهدنة والتي تتضمن الخط 29 وذلك بإقرار قانون معجل من قبل مجلس النواب وإبلاغه إلى المراجع المختصة في الأمم المتحدة وبالتالي تصبح السلطتين التنفيذية والقضائية اللبنانيتين هما المعنيتين بحسن تطبيق هذا القانون. وبعد ذلك يصبح التحكيم الدولي هو المرجع الصالح لحل النزاع مع العدو الإسرائيلي وليس التفاوض إطلاقا لأن منطق التفاوض يقوم على الإستعداد للتنازل فيما حدود الدول ملك شعوبها لا أحد يستطيع أن يتنازل عنها مهما علا شأنه.
بالنسبة للتخفيف من وطأة غياب الخدمات اليومية
إن نقص الأموال والتخلف عن تأمين الحد الأدنى من الخدمات اليومية في سيبل الحصول على مقومات العيش الكريم هي نتيجة النزف المستمر عبر المعاير غير الشرعية. نحن نطالب بإغلاق هذه المعابر فورا وتكليف الجيش اللبناني ضبطها وإطلاق يده في هذه المهمة وإبعاد التدخلات السياسية عنه. إن وقف التهريب الذي يجب أن يحصل تتبعه محاسبة كل من شارك واستقاد من عمليات التهريب والإستيلاء على موارد الدولة الشرعية. وبالتالي وضع حدا للشكوى من الفساد دون فاسدين والإرتكاب دون مرتكبين مما يبقينا بمراوحة تشجع على الإستمرار بالفساد والنهب والسرقة وهدر موارد الدولة بوقاحة قل نظيرها.

إبالنسبة للإفراج عن أموال المودعين وإعادة ما هرب منها
لا يمكن الإبقاء على معادلة المودع المتسول على أبواب المصارف وعلى أبواب كل المرافق الغذائية والإستشفائية والتنقلات وكلها محفوفة بمخاطر فقدان مقومات وجودها . مطلوب المعالجة الفورية لهذا الملف ولا يؤجلنا أحدا لانتظار التدقيق الجنائي المتأرجح بين أخذ ورد. نريد أموالنا فورا.
أخيرا وليس آخرا أخاطب رفاق النضال أصدقاء وصديقات الساحات
يا من تحالفنا وحلفنا على استعادة لبنان بوجهه الحضاري المضيء
يامن تعاهدنا أن نكمل المسيرة مهما كانت الطريق وعرة دون خجل ولا وجل ولا انكفاء
نحن نتعرض منذ نتائج الانتخابات النيابية التي كسرت نمطية سياسية عانى منها لبنان لعقود خلت، لهجمة شرسة على نوابنا الثلاثة عشربتشويه صورة وتهشيم ممنهج من طبقة سياسية لا تتوانى عن التجني والنفاق والرياء وفعل كل الموبقات للإبقاء على مواقعها واستعادة سيطرتها الآيلة إلى الزوال بقوة طبائع الأمور فالهدامون والمزيفون لن يستمروا .
يراهنون على الأخطاء وقلة الخبرة عند بعض نوابنا ويستعملونها وقودا للحرق . لن نسمح لهم فنحن نصوب عند الحاجة ونحاسب بعضنا بعضا بتفهم ودون ضجة وتشهير.
فليستريحوا حملاتهم ستذهب مع الريح فهم لا مصداقية لديهم والشعب مصدر السلطات قال كلمته واعتمد التغيير سبيلا لإنقاذ البلد وهم لن يحصلوا على براءة ذمة فزمن الإستغباء ولى إلى غير رجعة.
إن هويتهم الطائفية تدينهم
إن واقع البلد المزري يدينهم
إن الفقر والعوز والحاجة التي تصل إلى حد الرغيف تمرغ وجوههم بالتراب إن المحاسبة التي بدأت اليوم ستنهي وجودكم غدا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!