مجتمع ومنوعات

بعد سلسلة معاناة.. هل ينصف القانون المدني المواطن حسين حيدر؟

في سياق الأزمات التي تشهدها المحاكم الجعفرية في لبنان والتي يرتقي بعضها الى مستوى الفضائح، يكشف المواطن حسين حيدر عمّا تعرض له من دعاوى غير قانونية وغير شرعية بكل إفتراء وتجني من قبل أشخاص لا صفة قانونية ولا شرعية لهم، وذلك في سياق دعاوى نفقة زوجية في العام ٢٠١٧ ونفقة أولاد في العام ٢٠١٨ تقدمت بها زوجته السابقة بواسطة وكيلها ووكيلتها بكل تعسف وجحود، واستحصلت على قرارات غير قانونية وغير شرعية وهي كانت لا تزال على ذمته وتسكن معه هي وأولاده في منزله، وأرسلت الدعاوى إلى عناوين وهمية ولما إكتشفها بالصدفة، طلّق حيدر زوجته التي غدرت به بكل كيد وتعسف وإحتيال والمؤسف ان الاحكام صدرت بشكل مخالف للنصوص القانونية والاحكام المنصوص عنها في دليل القضاء الشرعي أولاً، وفي قانون الاحوال الشخصية لتنظيم احوال الطوائف الاسلامية في لبنان ثانياً”.

ويضيف حيدر:”جاءت الأحكام مخالفة لكل ما ورد فيها من قوانين ونصوص واحكام، فتحولت الى قرارات حبس بحقي لإذلاي وإهانتي وهتك كرامتي والمس بسمعتي والحاق أفدح الضرر والأذى بي وسلبي املاكي وأموالي وعملي وحجز حريتي والحجز على منزلي بواسطة محامين فاسدين لا يمارسون المهنة بالقانون، بل من خلال الاستعطاف والمواربة وتزوير الحقائق، فتكون الاحكام بمثابة عدَاد يسري مفعوله لتجميع اكبر مبلغ ممكن من المال لسلب الرجل املاكه، بواسطة من يصفهم بالـ” قضاة الفاسدين والموظفين الفاسدين”، ويشير حيدر الى انه يملك كل المستندات التي تدين هؤلاء والتي سيقوم بنشرها اذا ما دعت الحاجة الى ذلك” لا سيما أنه تقدم بشكاوى لدى التفتيش القضائي على المحكمة الجعفرية قضاة وهيئة وقلم إستئناف، ولدى النيابة العامة على المحامين وعلى طليقته، التي إدعت عليها النيابة العامة لمحاكمتها لدى القاضي الجزائي، سندا لقانون العقوبات ولا زال ينتظر إذن نقابة المحامين لمحاكمة المحامين الموكلين من قبلها وكل من يظهره التحقيق”.

ويشير حيدر أنه “بعد مرور أكثر من سنتين تقدمت طليقته بدعوى نفقة عدة طلاق وبعد تنحي القاضي الأول في ٢٠١٨ وتنحي القاضي الثاني في ٢٠١٩ وبعد تنحي القاضي الثالث في ٢٠٢٠ تم تكليف قاض رابع بالملفات، حيث اصدر احكام بدائية في شهر ١٢ من العام ٢٠٢٢ حيث كان العداد يسجل اكبر قيمة من المبالغ المالية على حيدر فإما الدفع أو السجن، وترافق ذلك بوقف تنفيذ حكم استلام حيدر لإبنته جود فكان التمييع واضاعة الوقت لمدة سنتين في المحكمة العليا، حيث أصدر رئيس المحكمة العليا وهيئتها قرارا بفسخ حكم استلام ابنته جود”.

ما سبق ذكره يشكل عينة عما تشهده محاكم لبنان المذهبية من أزمات مرتبطة بدعاوى الطلاق والنفقة والحضانة، وغيرها من الدعاوى التي تتخذ منحى مغايرا لطبيعة ومعايير القوانين المنصوص عنها، فهل سينصف القانون المدني المواطن حسين حيدر الذي إستعرض ما حصل معه منذ سنوات وحتى اليوم؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!