هل تراهن القوى السياسية على الانفجار الشعبي لـ”تطيير” الانتخابات؟!

في الوقت الذي من المفترض به أن تنطلق مختلف القوى السياسية نحو التحضير للانتخابات النيابية، المقررة في 15 أيار المقبل، يبدو أن بعضها لا يزال يفكر في كيفية الوصول إلى “تطيير” هذا الاستحقاق، بالرغم من كل الضغوط الدوليّة التي تصب في الاتجاه المعاكس، في ظلّ التلويح بفرض عقوبات قاسية على أيّ جهة معرقلة.
في هذا الإطار، بات من المسلّم به أن التأجيل لا يمكن أن يحصل إلا بحال حصول تطورات أمنية كبيرة، الأمر الذي لم تظهر معالمه، على الأقل حتى الآن، إلا أنّ مؤشرات البديل، أي الانفجار الشعبي، تزداد يوماً بعد آخر، الأمر الذي يدفع بعض الأوساط السياسية إلى طرح الكثير من علامات الاستفهام، حول ما إذا كان هذا الانفجار بات مطلوباً.
في هذا السياق، ترصد مصادر سياسية متابعة، عبر “النشرة”، مجموعة من المعطيات التي تؤكد أن هناك رغبة في التصعيد في الفترة المقبلة، بدءاً من السجال السياسي المفتوح حول العلاقة مع الدول الخليجية، لا سيما المملكة العربية السعودية، سواء كان ذلك من خلال حلفاء الرياض الذين ذهبوا إلى تصعيد مواقفهم إلى الحدود القصوى، أو من جانب “حزب الله” الذي لا يتردد في القيام بالمزيد من الخطوات الاستفزازيّة، أبرزها رعايته مؤتمراً لقوى المعارضة السعودية في بيروت اليوم.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المصادر نفسها إلى السجالات السياسية التي ترتفع حدتهاً يوماً بعد آخر، بين الحلفاء والخصوم معاً، وترى أنها من الممكن أن تقود إلى توترات في الشارع في أي لحظة، خصوصاً أنها في معظم الأحيان تأخذ طابعاً مذهبياً أو طائفياً، مع العلم أن معظمها مبالغ به، وتضيف: “هذا الأمر لا يمكن أن يأتي من العدم، بل على الأرجح هو مقصود في هذه الفترة، وهو لا يتخطى اللعبة التقليدية التي تقوم على أساس التصعيد قبل الانتخابات للاستفادة في صناديق الاقتراع”.
من وجهة نظر هذه المصادر، المعطى الأبرز في مكان آخر، أي في التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من دون أن تبادر أي جهة معنية إلى القيام بالحد الأدنى المطلوب منها، الأمر الذي يدفعها إلى السؤال عما إذا كانت هذه القوى، لا سيما تلك المشاركة في الحكومة، تدفع المواطنين نحو الانفجار الشعبي، الذي من الممكن أن يكون مبرراً لـ”تطيير” الاستحقاق الانتخابي، خصوصاً أنها تدرك جيداً أن الناخبين يميلون نحو “التصويت الانتقامي”.
على هذا الصعيد، تجزم مصادر نيابية مطلعة، عبر “النشرة”، بأن ما تقوم به القوى السياسية، لا سيما لناحية تجاهل الأوضاع المعيشية، لا يوحي بأنها ذاهبة نحو الاستحقاق الانتخابي، نظراً إلى أنه هذا من المفترض أن يدفعها للاستنفار من أجل البحث عن الوسائل التي تقود إلى الحد من سرعة الانهيار القائم، لكنها في المقابل تمعن في الممارسات التي تقود إلى زيادتها، كتعطيل مجلس الوزراء ورفض التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الحوار.
في قراءة هذه المصادر، هناك الكثير من الأسئلة التي تقود إلى أن تلك القوى باتت تريد الوصول إلى مرحلة الانفجار الشعبي بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أنه الفرصة الوحيدة التي من الممكن أن تقود إلى “تطيير” الاستحقاق الانتخابي، وتضيف: “هل من المنطقي أن تكون هذه القوى متحمسة لهذا الاستحقاق، بينما الانهيار المستمر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، يأكل ما تبقى من القيمة الشرائية للرواتب والأجور”؟.
في المحصّلة، تشدّد المصادر نفسها على أنّ الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية مفتوحة على كافة الاحتمالات، لكنها في المقابل تدعو إلى مراقبة التطورات المرتبطة بتحريك الشارع في أكثر من اتجاه، بالتزامن مع رفع مستوى التحذيرات الأمنيّة من دخول الجماعات المتطرفة على الخط.
ماهر الخطيب – النشرة