فيما خطف اقتراح رفع سعر صرف السحوبات النقدية المصرفية من الودائع الدولارية من 3900 ليرة الى 10000 ليرة، الأنظار، وانعقدت الآمال على لجنة المال والموازنة التي كان من المتوقع ان تبحث فيه خلال جلستها اليوم، أكّد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان انّ هذا الموضوع ليس على جدول الاعمال، وهو ليس اقتراحاً بل سؤالاً سيتمّ توجيهه الى المعنيين في القطاع المالي من مصرف لبنان وجمعية مصارف ووزارة المال، خلال جلسة استماع سيدعو اليها هذا الاسبوع، لمناقشة المعنيين حول أسعار الصرف المتعددّة، التي باتت معتمدة في السوق من سعر صرف رسمي الى سعر صرف للسحوبات المصرفية وسعر منصة sayrafa وسعر صرف المحروقات وسعر السوق السوداء.
وأوضح كنعان لـ«الجمهورية»، انّ جلسة اليوم هي جلسة تشريعية لفتح اعتماد اضافي في الموازنة للقطاع الطبي والصحي، بالإضافة الى قوانين اخرى. مؤكّداً انّ اللجنة النيابية يحق لها الاستماع وممارسة رقابتها على بعض الامور المالية الحساسة، «ولهذا السبب ستدعو الى جلسة استماع مع المعنيّين، لمساءلتهم حول مختلف اسعار الصرف المعتمدة، خصوصاً سعر الصرف المتعلّق بالسحوبات المصرفية الشهرية من الودائع الدولارية، والذي لم يعد جائزاً اعتماده واقتطاع 85 في المئة من مدّخرات المودعين، بعد ان اصبح سعر الصرف في السوق الموازي عند حوالى 20 الف ليرة»، لافتاً الى «وجود قناعة لدى عدد من النواب والعديد من المواطنين، انّ التعميم 151 اي السحب على سعر صرف الـ3900 ليرة، لم يؤدِ الى النتائج المرجوّة ولم يحدّ من التضخم او من ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي فإنّ تحرير سعر صرف السحوبات الشهرية او رفعه، لن يؤدي للضغط على سعر صرف الدولار في السوق السوداء كما كان يتحجّج المعنيّون، لأنّ الدولار آخذ في الصعود رغم ذلك».
وأوضح كنعان انّ الهدف من طرح موضوع رفع سعر صرف السحوبات الشهرية هو خفض نسبة الاقتطاعات التي يتحمّلها المودعون منذ صدور التعميم 151 ولغاية اليوم من 25 الى 85 في المئة. وبما انّ هذا الاقتراح يأتي من خارج سياق قانون الكابيتال كونترول، رغم انّه وارد فيه، اشار كنعان الى انّ لجنة المال هي من أعدّت قانون الكابيتال كونترول «وبما انّه لا يزال في لجنة الادارة والعدل، وسنسأل حول اسباب عدم إقراره لغاية اليوم».
بيان توضيحي
وكان قد صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان الآتي: «نستغرب الضجة التي أُثيرت حول تحضير لجنة المال والموازنة لجلسة استيضاحية مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والحكومة في شأن الأسعار المختلفة لسعر الصرف.
والسؤال الذي نضعه برسم المعترضين على مناقشة سعر الصرف للسحوبات الشهرية على اساس 3900 ليرة للدولار الواحد: لماذا لا يحق لنا مناقشة المصرف المركزي وجمعية المصارف والحكومة، عن خلفية اعتماد خمسة اسعار صرف للدولار في لبنان، من رسمي ومصرفي ومحروقات ومنصة وسوق سوداء، خصوصاً انّ السقف المحدّد للسحوبات الشهرية بات يشكّل هيركات بنسبة 85% مع تجاوز الدولار عتبة الـ20,000؟ إننا نطرح مادة للنقاش والتشاور، ولم نتخذ قراراً بعد. ولمن يسأل عمّا فعلته لجنة المال والموازنة، نسأله عمّا فعلته السلطة التنفيذية والقضاء، بالقوانين التي أقرّتها اللجنة، من الإثراء غير المشروع الى استعادة الأموال المنهوبة الى انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى الكابيتال كونترول، مروراً برفع السرية المصرفية… ولا ننسى قطوعات الحسابات التي أُعيد تكوينها منذ العام 1993 وحتى اليوم، بضغط من لجنة المال والموازنة، ولا تزال لدى ديوان المحاسبة منذ العام 2019.
