بيئة

الائتلاف الشعبي: نحن امام جريمة حرب جديدة

أصدر “الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت” بيانا أمس، حول “أزمة الاسمنت التي تفتعلها شركات الترابة”، أشار فيه الى انه “بلغنا ان هناك عدداً من وزراء حكومة تصريف الاعمال وأحد النواب، عقدوا اجتماعا لتسويق مهلة ستة اشهر لمقالع شركات الترابة الخارجة على القانون. واكّد الإئتلاف “أننا لن نسمح بعودة عمل مقالع الموت الى العمل ولن نسمح بتدمير قلب لبنان الاخضر من اجل قبض مبالغ مالية سامة”.

وأعلن تعقيباً على الاجتماع الوقائع التالية:

1 – ان رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل يحصر موضوع السماح للمقالع بالعمل بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات، ولا يحق لوزراء في حكومة مستقيلة ارتكاب هذه المخالفة الدستورية والقانونية.

2 – من اللافت غياب وزير البيئة دميانوس قطار عن هذه الاجتماعات وهو المعني الاول بهذا الموضوع وهو رئيس المجلس الوطني للمقالع والكسارات.

3 – لا يمكن اعطاء مهلة لمقالع سبق ان ارتكبت فيها جرائم بيئية وصحية وعملت طوال عشرات السنوات دون تراخيص، وبتهرب ضريبي من الرسوم البلدية ودفنت فيها اخطر النفايات الصناعية السامة.

4 – عودة عمل المقالع يعني عودة احراق الفحم الحجري والبترولي في افران شركات الترابة وارتفاع معدل الاصابات بالسرطان وامراض القلب والربو في قرى الكورة المحيطة، ورئيس الحكومة المستقيلة والوزراء المسوقون لموضوع المهلة المهلكة بالاضافة الى مستشار رئيس الحكومة واي رئيس بلدية يوافق على مهلة بحجة التأهيل الاحتيالي او الحفر، يتحملون كامل المسؤلية عن ذلك. وجميع قوانين البيئة تمنع احراق الفحم الحجري والبترولي، على اقل من مئة وعشرين كيلومتراً عن المنازل والقرى، وبالتالي فنحن امام جريمة حرب جديدة يشارك فيها وزراء في حكومة مستقيلة وأحد النواب.

5- استيراد الاسمنت جدياً وليس للابتزاز او الاعلام هو الحل لأزمة الاسمنت المفتعلة من الشركات الاحتكارية والمستفيدين منها بحصص وبونات اسمنت ومقاولات حفر ونقل.

6- الحلّ هو منع تدمير البيئة وسرقة ترابنا الوطني وايقاف قتل اهلنا والزام شركات الترابة باستيراد الكلينكر كحل مرحلي ريثما يتم ابعادها عن البيوت والقرى والمياه الجوفية، التي تقع فوقها هذه المصانع الملوثة القاتلة، كما فعلت قبرص حين ابعدت مصانع اسمنت (موني ) الى مناطق نائية. واذا حسبنا قيمة المبالغ التي تطلب من شركات الترابة وثمن الفحم البترولي، يصبح استيراد الكلينكر أوفر وأجدى خاصة اذا وضعت حياة الناس وصحتهم بالميزان.

يلفت موقع Daily Lebanon الى أنه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره، لذا اقتضى التوضيح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!