اخبار محليةالرئيسية

مصدر دبلوماسي: فرنسا أبلغت القيادات اللبنانية أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها

كشف مصدر دبلوماسي أوروبي لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “السلطات الفرنسية أبلغت القيادات اللبنانية، مباشرة أو بالواسطة، أن ​الانتخابات النيابية​ العامة ستُجرى في موعدها في أيار 2022، أي قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وأن الخلاف حول قانون الانتخاب لن يعيق إنجاز هذا الاستحقاق الذي يعد الممر الإلزامي لإعادة تكوين السلطة في لبنان”.

وأكد المصدر أنه “إذا تعذُر الاتفاق على قانون جديد لا يبرر تأجيل الانتخابات أو ترحيلها ريثما يتم التوافق عليه، عازياً السبب إلى أن التلكؤ في إنجاز هذا الاستحقاق يعني حكماً أن لبنان ذاهب إلى الفراغ في السلطة التشريعية الذي يمكن أن ينسحب على فراغ مماثل في رئاسة الجمهورية، لأن البرلمان المنتخب هو من ينتخب رئيساً جديداً للبلاد”.

ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن “مجموعة الدعم الدولية تتدارس حالياً اتخاذ موقف داعم لإصرار باريس على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ينطوي على تحذير مباشر للمنظومة الحاكمة من الأضرار السياسية الجسيمة التي تلحق بلبنان في حال تقرر تأجيلها مهما كانت الأسباب والدوافع، لأنها تؤدي إلى تمديد الأزمة التي باتت تتطلب توفير الحلول السريعة لها، لئلا ينهار ويغرق في سقوط قاتل يصعب انتشاله منه. وحذّر الذين يعرقلون إنجازها من العقوبات التي تنتظرهم والتي لن تكون فرنسية فحسب، وإنما دولية بامتياز”.

تابع المصدر :”قانون الانتخاب الحالي الذي لا يزال ناجزاً سيتم اعتماده إذا تعذّر التفاهم على تعديله، والدعوة التي يطلقها البعض لإجراء انتخابات نيابية مبكرة تبقى في حدود التهويل والابتزاز، لأنه لم يبقَ من ولاية البرلمان الحالي إلا 11 شهراً، وبالتالي ليس هناك من مبرر لمثل هذه الدعوة، خصوصاً أن هناك صعوبة في تقصير ولاية البرلمان ما لم يستقل أكثر من نصف أعضائه، وهذا لن يكون في متناول من يدعو لاستقالة النواب لتبرير إجراء انتخابات مبكرة”.

واعتبر المصدر أن إجراء الانتخابات في موعدها يجب أن يتلازم مع توفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للبنانيين لتأخير الانفجار الاجتماعي الذي يقف حالياً على الأبواب لتأتي النتائج المرجوّة من الانتخابات بدءاً بإعادة تكوين السلطة بمثابة رافعة يراد منها الانتقال بالبلد من التأزُّم إلى الانفراج، وإنما من خلال التصالح مع المجتمع الدولي الذي من دونه يصعب إحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، طلباً لمساعدة لبنان للدخول ولو على دفعات في مرحلة التعافي المالي.

ورأى أن توفير الحد الأدنى من مقومات الصمود يتطلب تشكيل حكومة مهمة تتبنى المواصفات الإصلاحية التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته التي أطلقها لإنقاذ لبنان، وقال إن حكومة بهذه المواصفات تبقى وحدها القادرة على التفاوض مع صندوق النقد لتأمين جرعة دعم تؤمن للدولة الأكسجين المطلوب الذي يبقيها على قيد الحياة بدلاً من أن تتدحرج نحو الغيبوبة القاتلة. وقال إن الدعم الفرنسي للمؤسسة العسكرية وإن كان يرفع عنها المعاناة التي هي جزء من معاناة اللبنانيين فإنه يهدف للإبقاء عليها مع سائر القوى الأمنية للقيام بدورها في الحفاظ على الاستقرار.

ولفت إلى أن الاستثمار الفرنسي في الأمن يأتي في محله للإبقاء على آخر ما تبقى من معالم الدولة التي انهارت كلياً، وقال إن باريس تتحضر لعقد مؤتمر دولي لدعم المؤسسة العسكرية فيما تنتظر تسهيل تشكيل الحكومة كشرط لحصول لبنان على مساعدات تسهم في رفع المعاناة عن اللبنانيين، خصوصاً أن التحضير لإجراء الانتخابات يتطلب خفض منسوب تدهور الأمن الاجتماعي لإحداث نقلة نوعية في المزاج الشعبي لزيادة حجم المشاركة في العملية الانتخابية لئلا تقتصر على المحازبين، فيما يراهن المجتمع الدولي على دور المجتمع المدني في إحداث تغيير في إعادة تكوين السلطة.

وأكد المصدر الدبلوماسي أن إجراء الانتخابات في موعدها يمنح المجتمع القدرة على توحيد صفوفه لخوضه الانتخابات بلوائح موحّدة، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في زيارته الأخيرة لبيروت في حثه من التقاهم كممثلين عنه على توحيد صفوفهم لتتشكل منهم قوة قادرة على إحداث تغيير في التركيبة السياسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!