اقتصادالرئيسية

هل يستخدم وزير الصناعة ورقة منع التصدير مع شركات الاسمنت؟

علمت صحيفة “الأخبار” من مصادر حكومية أنّ حب الله قد يلجأ إلى “استخدام ورقة التصدير مع الشركات الثلاث، فيضع قيوداً على التجارة الخارجية حتى تأمين حاجات البلد”.

والقصّة لا تنتهي عند هذا الحدّ، فالشركات تُطالب “برفع السعر الرسمي لطنّ الاسمنت من 240 ألف ليرة إلى حدود الـ 900 ألف. أعتقد أنّ السعر الحالي غير منطقي نظراً إلى الفارق في سعر صرف الدولار والتكاليف، ولكن ليس كما تطلب الشركات». لم يُفصح الوزير عن السعر الجديد، بانتظار انتهاء المفاوضات، ولكن بحسب معلومات “الأخبار” فإنّ الحديث يدور حول تسعير الطنّ بـ 450 ألف ليرة. التمترس خلف انهيار العملة ووجود تكاليف بالدولار، لتبرير رفع الأسعار، دحضه بيان نقابة المقاولين. ففي معرض مُطالبة الأخيرة بالسماح للشركات للعمل، ذكرت أنّ «مادة الترابة تُنتج محلياً ولا تحتاج إلى تعقيدات العملة الصعبة ولا إلى تحمّل الدولة أعباء الاستيراد”.

تردّ مصادر الشركات بأنّها “تستورد الفيول مباشرةً وتدفع ثمنه بالدولار النقدي، وهو ما يُكبّدها مصاريف كبيرة، إضافة إلى أكياس التغليف وغيره من المواد الأولية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!