اخبار محليةالرئيسية

دعا لبنان الى تنفيذ التزاماته.. الاتحاد الاوروبي يستعجل تأليف “حكومة مهمة”

وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت بيانا لمجلس الاتحاد الاوروبي لاحظ فيه “بقلق متزايد أن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي ترسخت في لبنان قد استمرت في التفاقم خلال الأشهر الأخيرة. والشعب اللبناني هو أول من يعاني المصاعب المتزايدة التي تواجهها البلاد. ويدعو الاتحاد الأوروبي القيادة السياسية في لبنان إلى الإصغاء إلى الناس وهم يعبرون بوضوح عن طموحاتهم ومخاوفهم، وأن تأخذ مطالبهم على محمل الجد وتأخذ في اعتبارها رأيهم، وأن تنفذ الإصلاحات من دون المزيد من التأخير”.

وأضاف البيان: “إلى جانب جائحة كوفيد-19، أدى التفجير الذي وقع في 4 آب 2020 في مرفأ بيروت إلى تفاقم التحديات المتعددة التي كان يواجهها لبنان. ويقدم الاتحاد الأوروبي خالص تعازيه الى أسر الضحايا الكثر والمصابين في هذا التفجير المأسوي. ويحض الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها بإجراء تحقيق غير منحاز ونزيه وشفاف ومستقل من دون مزيد من التأخير.

ورحب الاتحاد الأوروبي بـ”مبادرة المجتمع الدولي السريعة والملحوظة لدعم الشعب اللبناني في أعقاب تفجير 4 آب. وقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بسرعة الجزء الأكبر من المساعدات في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، أجرى الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع البنك الدولي والأمم المتحدة تقويما سريعا للأضرار والحاجات”.

وأكد انه “يقف إلى جانب الشعب اللبناني، وسيستمر في تقديم الدعم لتحقيق التعافي الذي يتركز على الشعب”.

ورحب ايضا الاتحاد بـ”مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي نظمته الأمم المتحدة وفرنسا في 2 كانون الأول، بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والمؤسسات”، ودعا إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاية والشفافية في إيصال المساعدة الدولية وتوفير المساعدة الإنسانية بطريقة مبدئية”. وأعرب عن “دعمه لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من أجل “إعادة إعمار لبنان أفضل”، مسترشدا بمبادئ الشفافية، والشمولية، والمساءلة”.

وتابع البيان: “لا بد أن يمهد هذا الدعم الطريق لتحقيق تعاف مستدام على نطاق أوسع. ففي سياق أشمل من التعافي الذي يتركز على الشعب، ستبقى المساعدات الملحوظة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار لبنان ديموقراطي وشفاف وشامل ومزدهر وقفا على التقدم الملموس في الإصلاحات الضرورية”.

وأكد الاتحاد الاوروبي “الحاجة الملحة إلى قيام السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي وتهيئة الظروف التي ستجذب الدعم من المستثمرين”.

ودعا السلطات اللبنانية إلى “تنفيذ التزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر “سيدر” – 2018، والتي تحظى بدعم مجموعة الدعم الدولية للبنان وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين”. ودعاها ايضا إلى “التعجيل في تنفيذ الإصلاحات القائمة على الاتفاقات التي توصل إليها القادة السياسيون في لبنان بعد تفجير 4 آب 2020 لحل الخلافات السياسية دعما للإصلاحات”.

وأضاف: “يستتبع ذلك خصوصا إجراء إصلاحات مجدية وعميقة اقتصادية وعلى صعيد الحوكمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، ومعالجة مستويات الفقر المتزايدة، والحد من أوجه عدم المساواة، وجعل التمويل العام مستداما، واستعادة صدقية القطاع المالي، وضمان استقلال القضاء، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وتلبية التطلعات المشروعة التي يعبر عنها الشعب اللبناني سلميا. وإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الإصلاحات، ولكن لا بد للبنان أن يتولى بنفسه عملية الإصلاح.

ولا بد من استئناف المحادثات الفاعلة مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت. وينبغي على وجه السرعة تنفيذ أولويات السياسة الرئيسية، مثل اعتماد قانون خاص بمراقبة رأس المال “كابيتال كونترول”، وإجراء تدقيق جنائي سريع وشامل لمصرف لبنان، واتخاذ تدابير لضمان استقرار القطاع المصرفي بشكل طارئ. ويتعين على لبنان أن يأخذ زمام المبادرة في ترتيب أولويات تدابير الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك التنظيم الموثوق به لقطاع الكهرباء، وإنشاء هيئة لمنع الفساد، ووضع نظام ملائم للمشتريات العامة، وغير ذلك من التدابير التي تكفل إدخال تغييرات ملموسة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين للشعب اللبناني”.

وتابع: “ينبغي أن تكون عملية الاصلاح شاملة وأن تشرك النساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص لاستعادة ثقة الشعب وأن تضمن احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!