قواعد جديدة للتأليف
حكومياً، ثبّت كلام باسيل ما كان جلياً قبل يومين، بعد خلط الحريري أوراق التأليف بإصراره على المشاركة في تسمية الوزراء المسيحيين وتراجعه عن استبدال حقيبة الداخلية بالخارجية، قبل أن يعيد باسيل تأكيد أن المشاورات عادت إلى النقطة الصفر. أما حزب الله الذي كان اتفق مع باسيل على أن يعمل كل طرف على إدارة المفاوضات الحكومية بما يناسبه، صار بعد العقوبات أمام معطى جديد يفرض عليه دعم حليفه، ومنع الاستفراد به. ولذلك، هو لن يسمح بأن يُحمّل باسيل وزر تداعيات العقوبات، كما لن يسمح بالتعامل مع باسيل بصفته المتضرر الوحيد من انتفاضة ١٧ تشرين.
أما رئيس التيار الوطني الحر، فبدوره تخلى، بعد العقوبات، عن حذره في مقاربة ملف التأليف. انتهى بالنسبة إليه زمن التلطي خلف رئيس الجمهورية «لتحصيل الحقوق». وهو إذ أمل أن تكون العقوبات سبباً للتسريع في تأليف الحكومة، إلا أنه ربط ذلك بعدم وجود إرادة لدى أحد بأن يستكمل لعبة الخارج من الداخل، «ويسعى لاستهدافنا من دون غيرنا، ويسعى لتحجيمنا أو لإقصائنا دون غيرنا. فهذا أمر لن نسكت عنه أبداً».
المداورة في الحقائب وعدد الوزراء خلافان لم يتم تجاوزهما
وشدد على أن «ركائز أي حكومة تقوم على 3 أمور يجب تحديد معايير واضحة لكل واحدة منها، وتتألف الحكومة بيومين، والركائز هي:
– عدد الوزراء: لا يجوز جمع وزير بحقيبتين، وإلا يكون هذا الأمر ضرباً لمبدأ الاختصاص، والإصرار على هذا الأمر، من دون منطق يخبّئ استهدافاً سياسياً لأفرقاء وطوائف لتحجيمها في الحكومة.
– توزيع الحقائب والأعداد على الطوائف والكتل: من السهل اعتماد معايير لتحديد كيفية توزيع الحقائب على أساس حجمها على الطوائف والكتل، وهذا تمرين صار معروفاً.
– المداورة للجميع أو مداورة جزئية لعدم الاعتراف بتثبيت وزارة المال للشيعة.
– التسمية: يجب اعتماد آلية واحدة لتسمية الوزراء، من اختصاصيين طبعاً. ولكن لا أحد يحتكر وحده تسمية الاختصاصيين وكأنه وحده يعرفهم أو يملكهم. كل طرف يسمّي وزراءه ويوافق عليهم رئيس الجمهورية والحكومة، وهذا هو المنطق، وأي آلية أخرى يجب أن تكون واحدة على الجميع.
إذا لم يتم اعتماد معايير واضحة وموحدة، فالحكومة ستتأخر، ومن يؤخرها هو من يضع معايير استنسابية ويخبّئها بوعود متناقضة بهدف واحد هو تكبير حصته فقط. هذا الأمر إضاعة للوقت لمصلحة الانهيار، وتضييع للمبادرة الفرنسية كما أضاعوا حكومة مصطفى أديب».
الاخبار
