اقتصادالرئيسية

“شورى الدولة” يبطلُ مرسوم السنيورة بالتمديد لـ “سوليدير”

قضى تقرير لمجلس شورى الدولة بإبطال مرسوم تمديد مدة شركة سوليدير لتصبح منتهية بتاريخ 2019.

وطلبت المُستشار المقرر ريتا كرم في تقريرها: “ادخال الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت ش.م.ل في المحاكمة وقبول طلب إعادة المحاكمة في الشكل وقبول في الأساس والرجوع عن القرار المطلوب الإعادة بشأنه رقم 2015/534 – 2016 الصادر عن مجلس الشورى بتاريخ 28 -4 -2016، وقبول المراجعة في الشكل رقم 13494/2006 في الشكل والأساس وإبطال المرسوم رقم 15909 تاريخ 9/12/2005، وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والنفقات”.

وأشارت مصادر مطلعة عبر “النشرة” الى أن “شركة “​سوليدير​” تأسست عام 1994 ولمدة خمسة وعشرين عاماً وكان يفترض أن تنتهي عام 2019″، لافتة الى أنه “وفي العام 2005 اصدر رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ في حينها مرسوما حكوميا مدد بموجبه عشر سنوات اضافية لشركة “سوليدير” لتنتهي في العام 2029″، مضيفة: “آنذاك طعن مالك السان جورج ​فادي خوري​ بالقضية وخسر أول دعوى وعاد وطلب اعادة محاكمة في ​مجلس شورى الدولة​”.

وشرحت المصادر أن “مجلس شورى الدولة يضم هيئة حاكمة وهذه الهيئة وقبل أن تحكم تعين من اعضائها مستشار مقرر وهو قاض يضع تقرير الذي يتضمّن ما يجب أن يحدث في الملف فهل يتم قبوله أم رفضه”، لافتة الى أن “المستشار المقرر القاضية ريتا كرم وضعت تقريرها والذي قضى بابطال المرسوم رقم 15909 تاريخ 09/12/2005 المتضمن تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي لشركة سوليدير، اي ان كرم اعتبرت المرسوم غير قانوني ومدة سوليدير تنتهي في العام 2019”.

واضافت المصادر: “يعود لمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة أن يوافق أو يرفض التقرير الصادر عن المستشار المقرر، وفي حالة القاضية كرم وافق مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة على تقريرها، وتبقى خطوة أخيرة وهي مصادقة الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة على الموضوع وينتهي الملف وتتم تصفية شركة “سوليدير” وتعود للمساهمين فيها ولاصحاب الحقوق”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!