الرئيسيةما وراء الخبر

خطّة سلامة والمصارف البديلة بأيدٍ صهيونية

بضغط من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنهت جمعية المصارف عقدها الاستشاري مع شركة «هوليهان لوكي» وتعاقدت مع شركة «GSA» التي يمثّلها كارلوس أبادي وآن-لور كيشييل. المشكلة ليست حصراً في أنهما صديقان لسلامة، بل بميل أبادي الواضح والمعلن للصهيونية، وبكونه مداناً مرتين من الهيئة الناظمة للصناعة المالية في أميركا وموقوفاً عن العمل هناك. العقد معهما يهدف إلى وضع خطّة بديلة لخطّة الحكومة!

تعتقد جمعية المصارف أنها قادرة على قلب الطاولة على الحكومة وخطّة التصحيح المالي، من خلال خطّة بديلة يرسم معالمها أصدقاء حاكم مصرف لبنان المتصهينون علناً. فما قاله ممثل الحاكم في الجولة التفاوضية الأخيرة مع صندوق النقد الدولي الذي كان بمثابة «طعن» فريق التفاوض بظهره، ليس سوى ضربة البداية التي يعدّ لها سلامة والمصارف، والتي ستليها ضربات إضافية لا تحترم وحدة القرار المركزي في الدولة ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

قبل فترة، برزت مؤشرات على أن سلامة والمصارف أوقفا لعبة توزيع الأدوار وتبادل الاتهامات تمهيداً لبدء المعركة ضدّ خطّة الحكومة بشكل ممنهج وموحّد. من أبرز هذه المؤشرات، ما ورد من نقاشات في اللقاء الشهري الأخير بين المصارف وسلامة. يومها «تحفّظ الحاكم عن المنهجية المستعملة في مقاربة ومعالجة الخسائر المزعومة لمصرف لبنان الواردة في الخطة الحكومية لمعالجة الأوضاع المالية وأن مصرف لبنان لم يشترك بوضع هذه الخطّة، ورأى أن غالبية الاقتراحات تستوجب دراسة قانونية ودستورية دقيقة وأن مصرف لبنان والمصارف هي، حتى إشعار آخر، خاضعة لقانون النقد والتسليف» بحسب ما ورد في محضر اللقاء الصادر بالتعميم 94.
تحفّظ سلامة أمام المصارف سبق تحفّظ مندوبه ضمن الفريق اللبناني للتفاوض مع ممثلي صندوق النقد الدولي. مندوبوه طعنوا فريقهم بظهره وأبلغوا ممثلي الصندوق أنهم لا يعترقون بخطّة الحكومة وأنهم لم يشاركوا فيها، لا بل إنهم يعدّون خطّة بديلة أو دراسة بديلة للخسائر سيعرضونها على الصندوق (لا أحد يعلم إذا كانوا سيعرضونها قبل ذلك على رئاسة الحكومة أو على وزير المال أو على فريق التفاوض اللبناني، مع أن قانون النقد والتسليف واضح في هذا المجال إذ تنصّ المادة 72 على الآتي: للمصرف أن يقترح على الحكومة التدابير التي من شأنها التأثير على ميزان المدفوعات وعلى حركة الأسعار والمالية العامة وعلى النمو الاقتصادي بصورة عامة. ويطلع المصرف الحكومة على الأمور التي يعتبرها مضرّة بالاقتصاد وبالنقد، ويؤمن علاقات الحكومة بالمؤسسات المالية الدولية».
جوهر هذه المادة يتعلق بالتعاون الذي يفترض أن يبديه سلامة مع الحكومة، وهو تعاون مفقود، لكن أن تصل القصّة إلى «الطعن بالظهر»، فذلك أمر مختلف تماماً.
على أي حال، إن كلام سلامة في اللقاء الشهري أوحى بأنه لن يخضع لخطّة الحكومة وأن ممارساته ستبقى في إطار استنسابيته للصلاحيات التي نصّ عليها قانون النقد والتسليف في ظل غياب مجلس مركزي ولجنة رقابة على المصارف.
إذاً، من يضع هذه الخطّة؟ هل صارت جاهزة؟ يشير أحد المصرفيين إلى أن «الخطّة البديلة صارت جاهزة»، لافتاً إلى أنها «خطّة مضادة للخطة الحكومية بدأنا نعمل عليها منذ ثلاثة أشهر. ففي مطلع آذار الماضي تعاقدت الجمعية مع شركة «هوليهان لوكي» لتقديم الاستشارات المالية، لكن الشركة لم تصمد طويلاً في العمل مع الجمعية والتوجيهات الواردة من سلامة وفريقه لها، لذا ارتأت الجمعية أن تتعاقد مع شركة «GSA» التي يمثّلها آن-لور كيشييل، وكارلوس أبادي».
ما حصل عملياً، هو أن سلامة والجمعية فرضا على هوليهان لوكي الانسحاب من أجل التعاقد مع الشركة الثانية «GSA». هذا الأمر تم بالاتفاق بين سلامة ورئيس جمعية المصارف واللجنة المصرفية المعنية في الجمعية، يقول مصدر مطلع. للمفارقة أن «GSA» هي الشركة التي كان يحاول سلامة فرضها على الحكومة كمستشار مالي بدلاً من شركة «لازار»، إلا أنه فشل في ذلك بسبب الإهانات التي وجّهها أبادي للرئيس نبيه بري على «تويتر» (قال عنه إنه جاهل) ثم حذفها لاحقاً.
يومها، لم تكن المعطيات واضحة عن هذه الشركة وممثليها، بل كانت هناك ضبابية تحيط بهم وبعلاقتهم مع سلامة. «لعلّهم أصدقاء فقط» يقول مصدر مطّلع، «لكن القصّة لا تتعلق بالصداقة، بل بممارسات أبادي المعلنة، ومنها مثلاً مواقفه التي يعبّر عنها على حسابه على موقع «تويتر»، وبوقائع صادرة عن هيئة رقابية في أميركا؛ إذ إن أبادي لا يخفي على التويتر ميوله الصهيونية وعلاقته بالجمعية اليهودية الأميركية التي تكنّ عداءً واضحاً للمقاومة. وهو يعيد «تغريد» غالبية ما يقوله جيش العدو الإسرائيلي، وما تقوله تلك الجمعية عن فلسطين والمقاومة… لكن أبادي يغدق الكثير من الإعجاب على هذه الأكاذيب الصهيونية».

مخالفة أبادي جناية وليست جنحة… ما أدّى إلى وقفه عن العمل

وهذه ليست المشكلة الوحيدة، لأنها لن تكون المرّة الأولى التي يستعين فيها سلامة وجمعية المصارف بصهاينة أو بمتصهينين. المشكلة الأخرى أن الهيئة الناظمة للصناعة المالية في أميركا سجّلت في بياناتها الرسمية المعلنة أنه مدان بالحصول على أموال بشكل غير مقبول وتقديم معلومات مضلّلة أو كاذبة، واكتساب أموال غير شرعية، وأنه أجرى تسوية دفع بموجبها غرامة بقيمة 200 ألف دولار. وفي 2017 حظرته الهيئة نهائياً عن العمل لأنه خرق قواعد الاستثمار: «من دون الاعتراف أو الإنكار بالتهم المنسوبة إليه، وافق كارلوس أبادي على العقوبة… شبهات حول تحويلات مالية انخرطت بها الشركة التي يملكها والشركات التابعة لها أو المملوكة منها بشكل غير مباشر أو يسيطر عليها». ويشير موقع الهيئة إلى أن مخالفته جناية وليست جنحة، ما أدّى إلى وقفه عن العمل.
بحسب مصدر مطّلع، فإن هذه المعطيات تبلّغتها جمعية المصارف، إلا أنها أجرت عملية فصل شكليّة وأبقت كل أعمال أبادي قائمة ومدارة من الخارج ليضع اللمسات الأخيرة على الخطّة التي أعدّها لهم. ففي عزّ الإفلاس، يعمل سلامة وجمعية المصارف على تبديد أموال المودعين على شركة لا طائل منها سوى معاداة المقاومة، وهي ليست قريبة من مراكز صنع القرار في أميركا، بل هي ممنوعة هناك.

محمد وهبة – الاخبار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!