اقتصادالرئيسية

مبادرة رائدة للنائب البستاني لتنشيط الحركة التجارية وتأمين مداخيل للخزينة

أشار النائب البروفيسور فريد البستاني في بيان له أنه “من المعلوم أن البلد يتخبط في حالة ركود إقتصادية انعكست سلباً على عمل المؤسسات واستمراريتها، من هنا انصب تفكيرنا على استنباط بعض الحلول العملية للمساهمة في تنشيط بعض القطاعات لا سيما القطاع التجاري الذي يتحمل الوزر الأكبر من المعضلة الاقتصادية وتداعياتها.

نتيجة هذا الركود امتنع عدد كبير من التجارمن دفع الرسوم الجمركية من أجل إخراج بضائعهم من المرفأ حيث امتلأت العنابر مما سبب انخفاضاً كبيراً في دخل الخزينة من هذه الرسوم.

من هنا جاءت الفكرة لكي أتقدم بمشروع قانون معجل مكرر من المجلس النيابي، بهدف إعطاء بعض الحوافز للتجار، وقد نص المشروع على تخفيض 50% من الرسوم الجمركية على كافة البضائع والمواد والآليات على اختلافها والمستوردة قبل 1\ 1 \ 2020 والموجودة في المخازن الجمركية أو في مستودعات مخصوصة أو لا تزال في المنطقة الحرة أو ثبت للجمارك أنه قد تم شحنها قبل هذا التاريخ، على أن يقوم التجار بدفع رسومها خلال مهلة 60 يوماً من تاريخ بدء العمل بالقانون.

من جهة ثانية تقدمت بمشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل بعض الشروط الواجب توافرها لمنح الرسم المخفض عن السيارات السياحية المعدة للتأجير من العموم، وهذا من شأنه ان ينعكس بصورة إيجابية على القطاع السياحي الذي يشكل إيجار السيارات أحد ركائزه.

ويقوم مشروع القانون على إلغاء نص المادة الأولى من القانون الرقم 5125 تاريخ 1 \ 10 \2010 والمرسوم المصحح له رقم 6786 تاريخ 3 \ 11\ 2011 ويستبدل بنص المادة السادسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 8 \ 1 \2001 .

والهدف من هذا التعديل هو تمديد فترة استفادة الشركة المالكة من التخفيض فبدلاً من أن تكون مهلة الاستفادة 3 سنوات أصبحت 5 سنوات.

إن هذا المشروع من شأنه تخفيض المتوجبات التي تتكبدها شركات تاجير السيارات السياحية، والذي يشكل الرسم الجمركي عاملاً مهماً فيها، وبالتالي أصبح بإمكان هذه الشركات الاحتفاظ بسياراتها لمدة 5 سنوات وعدم الاضطرار إلى شراء سيارات جديدة كل 3 سنوات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!