مجتمع ومنوعات

“جنسيتي حق لي ولأسرتي” زارت وزير التربية: سيفتح ابواب التسجيل لأولاد الأمهات اللبنانيات

زارت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي”  وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، يوم الجمعة  من أجل معالجة عدم قبول  تسجيل اولاد النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني باعتبارهم/هن  تلامذة غير لبنانيين في المدارس الرسمية . بحضور مديرة الحملة كريمة شبو والناشطان عماد وعصام شعشاع  .

وفي المعطيات فان الحملة تلقت عدد من الشكاوى من أمهات لبنانيات ذهبن لتسجيل اولادهن في المدارس الرسمية ولم يتم قبولهم/هن بحجة انه لا يوجد قرار من الوزير يسمح بذلك ، والأولوية هي بتسجيل التلامذة اللبنانيين فقط . وبعد تواصل الحملة والبحث والتدقيق في الواقعة، تبين التالي :

·       ان المذكرة الادارية  التي اصدرها الوزير رقم 119 و 120 حول بدء العام الدراسي 2019 / 2020 وتنظيم تسجيل التلامذة،لا يشمل الا التلامذة اللبنانيين. يبدأ التسجيل اتبارا من تاريخ 3 /9/2019 .

·       بينما التلامذة الغير اللبنانيين فهناك قرار تحت رقم 570 /م/2019 يتعلق بقبول تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس الرسمية للعام الدراسي 2019/2020 اعتبارا من 12 /9/2019 .

مما يعني ان التلامذة الغير لبنانيين المولودين من أم لبنانية ، لا يمكن قبول تسجيلهم/هن الا بعد حوالي 10 أيام من تسجيل التلامذة اللبنانيين تحت مسمى ” الأولوية “.

وعليه كان التحرك من اجل مطالبة وزير التربية بمعاملة التلامذة من أم لبنانية وأب غير لبناني كما التلامذة اللبنانيين . ان كان بالتسجيل واعطاءهم/هن ذات الفرص في الحصول على مقعد دراسي باعتبار عبر اصدار قرار وتعميمه على كافة المدارس يقتضي بقبول تسجيل اولا الامهات اللبنانيات كما التلامذة اللبنانيين .

اعتبر الوزير ان هذه الخطوة الادارية ليست بجديدة على الوزارة بل هو متبع منذ السنوات السابقة وبدوره قام فقط على اضافة الحق للفلسطيينن لمساواتهم/هن مع اللبنانيين في المدارس الرسمية وفقا لمبادرة خاصة منه تنطلق من قناعته التامة بالقضية الفلسطينية ورغم هذا كما أفاد فقد تمت محاربته على  هذه الخطوة .  وان مسألة تسجيل التلامذة اللبنانيين أولا تأتي مراعاةً للقدرة الاستيعابية للمدارس الرسمية .

قدمت الحملة للوزير كافة المستندات والمعطيات السابقة والحالية لتظهر ان هذه الممارسات بدأت منذ وزارة أبو صعب منذ عام 2014 وتتالت مع حمادة وصولا الى الآن وفي كل مرة علينا ان نتحرك من اجل اصدار استثناء للأولاد من ام لبنانية حتى ولو كانوا غير لبنانيي الجنسية . وهذه ليست مشكلة النساء اللبنانيات بل اجحاف القوانين اللبنانية وتقصيرها في منح المواطنين والمواطنات حقوق متساوية تضمن العدالة الاجتماعية للجميع . والقدرة الاستيعابية للمدارس لا يجب ان يكون على حساب المواطنات اللبنانيات فقط .

وقبل انتهاء اللقاء واستجابة لطلب الحملة وعد الوزير باصدار تعميم صباح يوم الأثنين القادم على المدارس الرسمية من اجل قبول تسجيل التلامذة المولودين من ام لبنانية وأب غير لبناني كما التلامذة اللبنانيين، واكد ذلك أيضا في اتصال مباشر مع المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق مبلغا اياه القرار والخطوات اللازمة لذلك .  على ان يلتقي الأخير بدوره الحملة في مطلع الاسبوع لبحث كافة النقاط المتعلقة بهذا المجال  .

وعليه تؤكد الحملة على ان اي مذكرة ادارية لا تأخذ بعين الاعتبار أسر النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني ستمتد تداعياتها لتهدد اسط حقوقهم/هن الانسانية وخاصة هن على سبيل الذكر لا الحصر مصيرهم/هن التربوي وحرمانهم/ن من حق التعليم الذي هو حق لكل انسان، تكفله كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وعليه، فان التعليم حق لكل مواطن/ة لبناني، والدولة تكفل هذا الحق في تشريعاتها الدستورية والقانونية، علما ان النساء اللبنانيات مواطنات هن ايضاً، ويفترض ان يتمتعن بكامل حقوق المواطنة، لانهن يمثلن اكثر من نصف المجتمع ويضطلعن بمسؤوليات متعددة ويساهمن مساهمة أساسية في بناء لبنان، اذ لا يمكن حرمانهن من حقوقهن الاساسية في تربية وتعليم اولادهن .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!