مجلس الوزراء سينعقد في بيت الدين.. وعون سيرعى تنفيذ مقررات بعبدا المالية
وبالنسبة إلى مجلس الوزراء، فقد اشارت المصادر المطلعة نفسها إلى انه مع عودة الرئيس الحريري من الخارج فإنه يفترض ان يتحرك ملف مجلس الوزراء ومن المرجح ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع في قصر بيت الدين والأمر مرتبط بعودة الحريري وانجاز جدول أعمال مجلس الوزراء والدعوة الى انعقاد الجلسة.
وذكرت بأن اولوية رئيس الجمهوريه تقوم على التركيز على الشق الأقتصادي وورقة العمل التي اقرت في الأجتماع المالي والأقتصادي الذي انعقد في قصر بعبدا لاسيما ان هناك نقاطا لا بد من استكمالها من ضمن الآجراءات التي اتخذت خصوصا ما يتعلق بموازنة العام 2020 لجهة انجازها سريعا ضمن المهلة الدستورية وخطة الكهرباء وكذلك الأمر بالنسبة الى خطة «ماكينزي» ومقررات سيدر وكل المقترحات الواردة في الورقة والتي تشكل اولوية لدى الرئيس عون في المرحلة المقبلة ويرغب في تنفيذها، مذكرة بما قاله في دردشة لدى الأعلاميين انه ما لم يكن هذا الآجتماع قادرا على تنفيذ القرارات التي اتخذها فحتما هناك امر غير صحيح.
ولفتت الى ان هناك ايجابيات تسجل في التطورات التي حصلت مؤخرا كما ان جو زيارات قصر بيت الدين تعزز مناخاً سليماً.
وفي تصريحات جديدة له، أعلن الرئيس عون انه سيرعى شخصياً المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية المشاركة في السلطة».
وأضاف في تصريحات لـ«رويترز»، إن «الهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الانتاجية خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها».
وقال عون إنه يتوقع أن «يبدأ هذا المسار التنفيذي مع بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن في مختلف الادارات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو وينعكس إيجابا على الوضعين الاقتصادي والمالي».
وبين الخطوات التي تم الاتفاق عليها، في اللقاء المذكور، الانتهاء من ميزانية 2020 في الموعد المناسب، وإعداد خطة لبدء مشروعات تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار وافق عليها مجلس النواب، والتنفيذ الكامل لخطة إصلاح قطاع الكهرباء وقوانين لمكافحة التهرب الضريبي وتنظيم العطاءات العامة.
وتعهدت حكومات أجنبية ومؤسسات مانحة العام الماضي بتقديم 11 مليار دولار للبنان، لتمويل مشروعات البنية الأساسية الرئيسة خلال مؤتمر سيدر في باريس، شريطة تنفيذ الإصلاحات، بحسب ما قالت «رويترز» التي اضافت بأنه ينظر إلى إجراءات خفض عجز الميزانية وإصلاح قطاع الكهرباء، الذي يستنزف الأموال العامة في الوقت الذي يجعل فيه اللبنانيين يعانون انقطاع الكهرباء، على أنهما اختباران مهمان لقدرة الحكومة على الإصلاح.
