اخبار محليةالرئيسية

طاولة حوار المجتمع المدني: المحاسبة الحقيقة تبدأ بالرؤوس الكبيرة

نطالب ألا يكون خيمة فوق رأس أي فاسد أو مفسد في القضاء أو أي إدارة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة

عقدت طاولة حوار المجتمع المدني اجتماعها الدوري وأصدرت بيانا جاء فيه: نستغرب أن يكون في حسابات الدولة إمكانية إعفاءات ضريبية في وقت اتخذ قرار زيادة الواردات والموارد لتغذية خزينة الدولة. فالمؤسسات الكبرى والمحسوبة على سياسيين من السلطة هي من المفروض أن تنعش الخزينة بدل إنضابها، في وقت يتبارى هؤلاء السياسيون بالنصح والإرشاد على كيفية ضبط موارد الدولة ومكافحة الهدر والفساد. إن هذا التناقض بين الأقوال والأفعال لا يليق بمن يتبوأ سدة المسؤولية ولا يبشر بخير نتطلع إليه، نحن نرفض أي إعفاءات ضريبية ونشدد على ضرورة إستيفاء المبالغ المستحقة.

تطرق المجتمعون إلى ما يطاول السلك القضائي من إجراءات قانونية من تحقيقات وتوقيفات وإيقاف عن العمل، تطال قضاة ومساعديهم من باب المحاسبة والمساءلة، نحن إذ نحيي هذا التوجه نطالب الحكومة بعدم الإكتفاء بنماذج غير مدعومة تجري محاسبتها لكسب براءة ذمة وخدمة إعلامية، إذ أن المحاسبة الحقيقة تبدأ بالرؤوس الكبيرة فلا مصداقية لمحاسبة تعتمد الاستنسابية /أو الإنتقائية. كما أننا نطالب ألا يكون خيمة فوق رأس أي فاسد أو مفسد في القضاء أو أي إدارة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة. وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أنه من غير المقبول أن يطلب القضاء إذنا للتحقيق مع أي مرتكب، فلا حصانة على أي مشتبه مهما علا شأنه ولا تسويات في محاكمة الفاسدين.

نوّه المجتمعون بقرار وزير الأشغال يوسف فنيانوس بتعليق العمل بقرار “تاكسي المطار” إذ أن هذا القرار تفوح منه رائحة محاصصة وإستفادة شخصية وهو مجحف، ويطاول الشريحة التي تعتاش من هذا المرفق وهم الأكثر حاجة وحرماناً، كما يطاول الوافدين الذين عليهم إما أن يكتووا بأسعار عالية جدا عندما تحصر الخدمة في “تاكسي المطار” أو بالتعرض لمذلة المشي مسافات، مع أمتعتهم للوصول إلى سيارات الأجرة من أصحاب التسعيرة المقبولة.

وختم المجتمعون بالطلب من وزير الأشغال ومن القيمين على شؤون المطار، اعتماد وسائل نقل منظمة تعتمد في مطارات الدول الراقية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!