في ظل شبهات بحصول هدر كبير، احالت «لجنة المال والموازنة» برئاسة النائب ابراهيم كنعان ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة، بعد اجتماع حضره وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وممثل عن مصرف لبنان، لمتابعة موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة ، ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق، وأكد كنعان «ان صرف اموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون، لأنها لم تأت الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته، ولهذا قررت اللجنة إحالة ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة ،لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الانفاق» ، وقال انه «لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة». من جهته، قال رئيس «لجنة الادارة والعدل» النائب جورج عدوان: «المخالفات حصلت ويجب أن يعرف الجميع أنّ الصرف لا بدّ أن يحصل من ضمن الموازنة، وإذا استمرينا بالصرف «عالقطعة» سننحدر أكثر، وما فعلناه اليوم هو بإطار إعادة الانتظام العام».
