يعرف القطريون، كما فرنسا ودول الخارج، أن ثمن انسحاب فرنجية من السباق لا يتعلق بتسوية شخصية معه، بل بصفقة تخصّه من جهة، لكنها تخصّ بشكل أكبر القوى الداعمة له، وحزب الله على وجه التحديد. والحزب، هنا، ليس بحاجة إلى دولارات الدوحة، ولا إلى رضى وزارة الخزانة الأميركية، ولا هدنة لفظية من قناة «العربية». بل يحتاج إلى من يلبّي الشرط الذي وجده متوفراً في شخص سليمان فرنجية، أي ضمان عدم طعن المقاومة في الظهر. وهو عندما وافق على مبادرة سليمان فرنجية – نواف سلام، كان يعرف ما الذي يريده. أما في حال الإطاحة بفرنجية، فإن المعادلة كلها ستسقط، وعندها سيكون المرشح لرئاسة الحكومة، كما تشكيلة الحكومة وتوزيع الأدوار فيها، ساحة لمعركة كبيرة يخوضها حزب الله، وأي انقسام جدّي حول الحكومة المنتظرة، يمكن أن يعطّل العهد الجديد من اليوم الأول، وعندها يكون من وصل إلى القصر الجمهوري قد فاز بلقب فخامة الرئيس لا أكثر.
في الموازاة، لا يبدو أن الرئيس نبيه بري مستعدّ هو الآخر لبيع مرشحه بأيّ ثمن. ومهما كثر الكلام عن خشيته من فرض عقوبات أميركية على مقرّبين منه، أو شن حملة أوروبية ضده، يعي بري أن المهمة المنوطة بأيّ رئيس جديد تحتاج إلى توافقات يومية معه، كما هي حال أي رئيس جديد للحكومة، وبالتالي، فإنه لا يجد أن الوقت قد حان لإدخال تعديلات جوهرية على إستراتيجيته، وإن كان -كما جنبلاط وفرنجية نفسه – في موقع من يقدر على أفعال تصبّ كلها في خانة إضعاف خصومهم الداخليين، من سمير جعجع إلى جبران باسيل. حتى إنه صار يتردّد في صالونات هؤلاء بأنه في حال انسحاب فرنجية، فإن الثلاثة، سيصوّتون لمرشح لا يريده جعجع وباسيل أو يخافان منه، مع إشارة مباشرة إلى اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون. علماً أن الأخير، وإن كان سعيداً بالأخبار عن تعثّر مبادرة إيصال فرنجية، إلا أنه بات يخشى أن يكون رأسه هو أول أثمان التنازل عن فرنجية.
بذلك، نعود إلى النقطة التي تتعلق بموقف باسيل. صحيح أن معادلات كهذه تعطي دوره وموقفه وزناً كبيراً، إلا أن الثمن لم يعد كما كان عليه سابقاً. بمعنى، أنه بعدما رهن قبوله بفرنجية بإقرار اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني، فهو قد تخلّى عن «عرض الضمانات» الذي قدّمه له السيد حسن نصرالله في بداية النقاش حول الملف الرئاسي. يومها، كان بمقدور نصرالله القول بأنه يمون على بري وفرنجية للسير معه في «عرض الضمانات». إلا أن الظروف تغيّرت، وبات على باسيل أن يدرك جدياً أن قواعد اللعبة تغيّرت، وأن بري وفرنجية ومعهما آخرون، لن يقبلوا بمقايضة دعمه فرنجية بأدوار تشكل مصدر إزعاج لهم لاحقاً. لذلك، ربما يجد هؤلاء، ومعهم جنبلاط ومستقلون، أن ما يناسبهم، هو بالضبط من لا يناسب باسيل، وليتمتع الأخير بجنّة المعارضة.
المعروض الآن، وفق فرضية انسحاب فرنجية، خيارات لا تناسب باسيل على وجه الخصوص:
– إما صياغة تفاهم يوصل قائد الجيش إلى القصر الجمهوري، ما يعني خسارة كبيرة للتيار الوطني الحر.
– أو نجاح الخارج في ترتيب تسوية بين حلفاء السعودية وغالبية إسلامية وازنة تأتي برئيس يكون خصماً أكيداً للتيار، ولو لم يكن حليفاً أكيداً للآخرين. وفي هذا خسارة إضافية لباسيل.
– أو تسوية تقوم على فكرة «الرئيس الضعيف» الذي لا يشكل خطراً لا على مصالح التحالف الإسلامي بكل عناصره، ولا يشكل بعبعاً بوجه القوى المسيحية ذات الوزن. وفي هذا الخيار إضعاف جديد للرئاسة الأولى، وهو ما قد ينسحب على أمور كثيرة في بلد تتغيّر فيه موازين القوى بصورة متسارعة، وهذا ما يوجّه ضربة كبيرة إلى تصورات باسيل.
عملياً، وفي ظل امتناع أكيد من جانب حلفاء حزب الله عن السير بمرشح (غير فرنجية) يكون على هوى باسيل، فإن دعوة رئيس التيار لحزب الله وحلفائه إلى الاتفاق على اسم جديد، فقدت قوتها. ما يعني، أنه بقيت هناك فرصة وحيدة لإعادة إنعاش المبادرة الفرنسية، من خلال انضمام باسيل وجنبلاط ومستقلّين إلى الفريق الداعم لفرنجية، ونجاح هذه الفرصة رهن بباسيل وحده: فهل يريد اختيار صفقة جوزيف عون ليحصد جوائز خارجية أولاً، أم أنه يريد التنازل جزئياً ويسير بفرنجية فاتحاً الباب أمام دور من نوع مختلف، أم أنه فعلياً يريد خوض مغامرة الخروج من السلطة نهائياً…؟ وفي هذه النقطة، لم يعد التحايل على الوقائع نافعاً ولا التشاطر على شكل مناورات، لأن النتيجة ستكون بأن يمضي باسيل العهد المقبل لاجئاً إلى لعبة التقاطعات بالمفرق!
