أزعور وافق على الترشح منافسا فرنجية.. وإعلان ترشيحه السبت

تؤكد المصادر النيابية في الكتل التي توافقت على ترشيح جهاد أزعور وزير المال في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لمنافسة ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، والتي تضم القوات اللبنانية وحزب الكتائب وكتلة تجدّد والتيار الوطني الحر وكتلة نواب التغيير، أنها ضمنت موافقة أزعور على الترشح دون شرط التوافق الجامع على انتخابه، بل للمنافسة مع ترشيح فرنجية، وضمنت اتفاق الكتل على تبني الترشيح على هذه القاعدة، وقالت المصادر إن الكتل التي تضمّ قرابة 80 نائباً تسعى لضمان تصويت 65 نائباً منهم على الأقل لصالح أزعور في أول جلسة انتخابية، وتواجه هذه الكتل المبالغة في تقديراتها وفقاً لمصادر نيابية متابعة، حيث يقف اللقاء الديمقراطي خارج السياق الذي يتم احتسابه ضمنه، فهو لن يصوّت لصالح أزعور كما أنه لن يُصوّت لحساب فرنجية، ومثله كتلة الاعتدال، وهما على موقف واحد لجهة التشجيع على توافق خارج الاصطفاف الراهن القائم على التحدّي، ما يعني مع وجود خمسة نواب من نواب التغيير لن يمنحوا أصواتهم لحساب ازعور، وخمسة مثلهم من نواب تكتل لبنان القويّ، أن أي جلسة انتخابية سوف تسجل لحساب أزعور ما بين الـ 45 والـ 50 صوتاً، بينما تسجل لحساب فرنجية ما بين الـ 55 و65 صوتاً.
بالتوازي كانت المعلومات المتواترة عن لقاء البطريرك بشارة الراعي بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تؤكد أن الراعي وضع ماكرون في صورة تفاهم الحلف الثلاثي المكوّن من القوات والتيار والكتائب، على تبني ترشيح جهاد أزعور في مواجهة ترشيح فرنجية، باعتبار أن الحلف الثلاثي هو صوت الغالبية المسيحية السياسية والنيابية، فسمع من ماكرون تفهماً لهواجسه وهواجس هذا الحلف، كما قالت مصادر مقربة من بكركي، داعياً إلى أولوية تسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية عبر الاحتكام إلى الدستور والمنافسة الديمقراطية، فيما قالت معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف في تقرير قدّمته أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، إن الوزارة تدرس فرض عقوبات على الذين يعرقلون انتخاب رئيس للجمهورية، وتتابع مع حلفائها في المنطقة كيفية حث النواب على القيام بمسؤولياتهم، وكانت ليف قالت قبل شهور: «إنّ الفَشَل السياسي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعني دخول لبنان في فراغ طويل». مُضيفة: «إنّ الحل هو بضغط الشارع. وقالت يجب أن تسوء الأوضاع أكثر حتى يتحرّك الشارع، وتحدّثت عمّا سيرافق هذا، المزيد من السوء من تفكك الأجهزة الأمنية وحدوث فوضى وهجرات مكثفة».

ولم يحمل الملف الرئاسي أية مستجدات جديدة بعدما تراجع زخم قوى المعارضة والتيار الوطني الحر حيال الإعلان الرسمي عن دعمهم ترشيح وزير المالية في حكومة الرئيس فؤاد السينورة جهاد أزعور، وبالتالي تبقى الرئاسة تدور في حلقة مفرغة وأسيرة المصالح والتناقضات السياسية، ووفق معلومات «البناء» فإن أزمة الثقة بين الكتل النيابية هي السبب خلف تعثر اتفاق المعارضين والتيار على أزعور، فلا تكتل لبنان القوي استطاع الخروج بموقف حاسم خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة النائب جبران باسيل وحضور الرئيس ميشال عون في ظل وجود جبهة نيابية معارضة لخيار أزعور داخل التكتل. ولا القوات اللبنانية أعلنت رسمياً تبنيها لهذا الخيار. وكذلك الأمر فشلت قوى التغيير بالتوحّد على خيار وسط خيارات عدة أخرى كالتصويت بالورقة البيضاء أو الذهاب الى مرشح ثالث غير فرنجية وأزعور كزياد بارود وقائد الجيش.
لكن مصادر أخرى مطلعة على حركة المشاورات بين المعارضة والتيار لفتت لـ»البناء» الى أن «الحراك مستمرّ والأمور تتجه الى إعلان القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وفريق في كتلة التغييريين والمستقلين دعم ترشيح أزعور، في حال تمّ الاتفاق معه على برنامج للمرحلة المقبلة». وكشفت المصادر أن أزعور «سيلتقي تكتل التغيير خلال اليومين المقبلين وكتلاً أخرى للبحث معها بالعمق والتفاصيل عن رؤيته وبرنامجه المقبل والحكومة المقبلة».
وأعلن عضو كتلة اللقاء الديموقراطي وائل أبو فاعور في تصريح له، بأنه «سيتم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور رسمياً من اليوم حتى السبت».
وتحدثت معلومات «البناء» عن أن المعارضة وتكتل التغيير وضعا شروطاً للسير بترشيح أزعور تتعلق ببرنامجه الرئاسي وموقفه من الحكومة المقبلة وسلاح حزب الله وغيرها من القضايا الكبرى.
في المقابل أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه «لم يطرأ أي تغيير على الموضوع الرئاسي»، وأوضح بان «كل كتلة أو نائب له حق ترشيح من يراه مناسباً، وهذا جزء من العملية الديموقراطية، والفريق الذي رشح النائب ميشال معوّض استبدله اليوم بمرشح آخر، وفق ما أعلن هذا الفريق عبر إحدى الصحف، فهم عندما طرحوا مرشح تحدٍّ لم يصلوا إلى نتيجة فغيروا الاسم، ربما ضمن خطة «ب» لعدم النجاح في التجربة الأولى، وهم يريدون التجربة باسم جديد، ويعملون على استقطاب نواب وكتل جديدة».