خاص / النائب علامة: تردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية يحتّم الإسراع في التأليف…

حاوره: رمزي عبد الخالق ـ تحرير: رنا صادق

يُعدّ ملف تشكيل الحكومة وما يسبقه من مشاورات بين الأفرقاء هو الموضوع الأبرز على الساحة اللبنانية اليوم، حيث يشدّد الجميع على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، خصوصاً أن لا سبب جوهرياً يحول دون ذلك.

في المقلب الآخر، أثار مرسوم التجنيس بلبلة وطُرحت النقاشات بين رافض ومؤيد ومتحفظ. هذه المواضيع وغيرها أثارتها «البناء» مع عضو كتلة «التنمية والتحرير» نائب بعبدا الدكتور فادي علامة، إضاقةً إلى مواضيع أساسية تطال صحة المواطن وأبرز عوامل المساعدة في تخفيف أعباء وتكاليف الطبابة وفواتير الأدوية.

الآلية الواضحة في التجنيس تخدم البلد

بدايةً، رأى علامة أنّ مرسوم التجنيس هو حقّ دستوري لرئيس الجمهورية في تطبيقه، والكلّ يحترم الدستور ويحترم صلاحيات الرئيس.

وقال «ليس لدينا موقف من ذلك بقدر ما كان لدينا تمنّ لو حصل تشاور أكثر مع بقية الفرقاء، نفهم أنّ رئيس الحكومة لديه توقيع، لكن كان من الجيد أن يجري التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي لأننا في حكومة وحدة وطنية. فكان من الممكن أن يعطي الأفرقاء نصيحة معينة لا أكثر ولا أقلّ حول هذا الموضوع الحسّاس».

أضاف «كما أنّ عملية الاستلحاق وتحويل الملف للواء عباس إبراهيم كان يجب أن تجري قبل من ضمن الآلية المعتادة، وبما أنني لست على اطلاع كاف على قانون التجنيس في لبنان، أرى أنّ الأمر يجب أن يكون واضحاً وله معايير محدّدة، فمثلاً في أميركا ثمة عدّة معايير لكي يحصل الفرد على «GREEN CARTE» تمرّ بآلية طويلة، أولاً معيار التأقلم في البلد، ثانياً معيار استثمارات وإنتاج هذا المواطن وهل يسهم في دفع الضرائب للدولة، وهل يخلق فرص عمل، هذه الأمور تنطبق على أميركا وكندا وأوروبا، بمعنى آخر ثمة آلية كاملة قبل أن تصل إلى توقيع رئيس الجمهورية. لا أعلم إنْ كانت تطبّق هذه الآلية في لبنان، ولكن إنْ لم تكن موجودة يجب وضع آلية لعملية التجنيس من خلال تحديد المعايير والأولويات من خلال قانون واضح، إنْ كان هناك رابط دم وغيره من العوامل».

وتابع د. علامة «وجود آلية واضحة لا دخل لها بالتعدّي على صلاحيات أحد، فهذه الآلية الواضحة أولاً تخدم البلد، وثانياً تحافظ على التوازن. فنحن لطالما نسمع بشكاوى حول هجرة طائفة معينة من هنا، لذلك يجب القيام بحسابات وأخذ كلّ المعايير بعين الاعتبار، حتى يكون فيها خدمة للبلد وقاموا بتقديم ما يجب أن يقدّموه للحصول على الجنسية اللبنانية على أساس آلية واضحة».

تردّي الوضع الاقتصادي يسرّع عملية التأليف

وعلى خط الحكومة الجديدة لم يؤكد النائب علامة ولم ينف المعلومات القائلة بأنّ فريق 8 آذار المكوّن اليوم من 45 نائباً فوّض الرئيس نبيه بري التفاوض بشأن تشكيل هذه الحكومة، وما إذا كانت حصة هذا التكتل النيابي الموسّع من 11 وزير، وفق القاعدة القائلة بأنّ لكلّ أربعة نواب وزيراً، أو تسع وزراء إذا كانت القاعدة أنّ لكلّ خمسة نواب وزيراً. وقال علامة: «ليست لدي معطيات حول هذا التفويض، ما أعرفه أنّ الرئيس برّي يسعى دائماً إلى تسيير عملية تشكيل الحكومة، ونحن في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة قد حسمنا أمر التشكيل منذ زمن، وننتظر الآخرين حتى يحسموا أمورهم».

أضاف «الرئيس برّي بطبعه في أيّ مكان وُجد فيه يكون المعنيّ الأول في تدوير الزوايا، ويؤمن بأنّ الاستقرار في البلد هو الأساس، كما أنّ الميثاقية بالنسبة إليه هي الأساس، وأينما استطاع أن يسهّل سيسهّل، وقد ترجم ذلك عدّة مرات، خصوصاً في كلامه مع رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الاستشارات النيابية حيث تمنّى على الأخير الإسراع في تشكيل الحكومة التي من الجيّد أن تكون بمثابة عيدية للشعب اللبناني (عيد الفطر)، كما أكد أنّه جاهزٌ للمساعدة، ولن يقصّر اذا طُلبت منه المساعدة، لأنّ الهاجس الاقتصادي اليوم هو الأساس، والكلّ يدركٌ ذلك. فقد أيقظت عملية الانتخابات المرشحين والنواب على حجم المشاكل التي يعاني منها الناس وحجم تردّي الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وهذا الأمر بحدّ ذاته يجب أن يسرّع عملية تشكيل الحكومة».

ولفت علامة إلى أنه من الضروري التركيز على الشأن الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، ومن ضمن هذا التركيز يأتي الاهتمام بمكافحة الهدر والفساد، وبتفعيل إنتاجية الدولة. لا بدّ من التركيز على هذه المسائل اليوم أكثر من أيّ وقت مضى.

إعادة إعمار سورية سترتدّ إيجاباً على لبنان

وبالنسبة للحوار مع سورية وضرورة إطلاقه في أقرب وقت، قال علامة «لا أعلم لماذا يزايد البعض في هذا الموضوع. نحن دولتان تربطنا علاقات دبلوماسية من خلال السفراء، وهذه العلاقة الدبلوماسية يجب استغلالها من أجل مصلحة لبنان، وبهدف حلحلة ملفات عديدة، أبرزها ملف النازحين، إضافةً إلى اتفاقيات كثيرة بينهما، منها ما عُمل به ومنها ما توقّف، لكن لا يمكن نكران المصالح المشتركة في ما بيننا، والاستفادة من هذه العلاقة الموجودة لتحضير أنفسنا إلى إعادة بناء سورية. فلبنان والشركات اللبنانية ورجال الأعمال اللبنانيون هم أكثر الناس المؤهلين للمشاركة في عملية إعادة إعمار سورية التي سترتدّ إيجاباً بالتأكيد على سورية ولبنان معاً. فلماذا هذه المزايدات التي تأتي بإيعازات من الخارج؟ كيف لهم أن يكونوا ضدّ التجنيس وفي الوقت عينه يرفضون التواصل مع الحكومة السورية، خاصة أيضاً أنّ السوريين يتهيّأون لإعادة فتح المعابر الحدودية مع كلّ من الأردن والعراق، وهذا الأمر حيوي جداً بالنسبة لنا في لبنان، ومعروفة معاناة التجار والمصدّرين والمزارعين اللبنانيين جراء إقفال هذه المعابر واضطرارهم بمساعدة الدولة اللبنانية للتصدير بحراً”.

وأردف علامة «الأطر الدبلوماسية موجودة، سيتمّ الإتفاق عليها في البيان الوزاري، والابتعاد عن المزايدات من أجل مصلحة لبنان ومستقبله، أيّ التفكير على المدى البعيد في أن نكون حاضرين وجاهزين ونرتّب علاقاتنا ونستفيد من التواصل الدبلوماسي الموجود لكي نساهم في إعادة الإعمار في سورية».

البطاقة الصحية ضمان صحة المواطن

حول الملف الصحي أكد علامة أنه «منذ عاد إلى لبنان قبل 18 عاماً وهو يشتغل على موضوع البطاقة الصحية وحقّ المواطن اللبناني في الاستشفاء. النظام الصحي في لبنان يحتاج إلى إصلاح، على الرغم من جهود وزارة الصحة في التعاقد مع المستشفيات الخاصة كي تغطّي جزءاً من المصاريف، لكن هذا الأمر لا يكفي ولا يحلّ المشكلة. وإذا لم نكن قادرين على خلق فرص العمل الكافية، ولدينا مديونية عالية جداً، ونمو اقتصادي محدود، فلنوفر للمواطن اللبناني على الأقلّ الأمان صحي، والبطاقة الصحية قادرة على توفير هذه الخصوصية».

أضاف «المواطن اللبناني يطالب بذلك، بينما يأتي وزير ويليه وزير… ونسمع أن البطاقة شارفت على خواتيمها السعيدة، من دون أن نرى هذه الخواتيم. وأرجو إذا حالفني الحظّ وكنت عضواً في لجنة الصحة النيابية سأعمل جاهداً على إكمال موضوع البطاقة الصحية، ومعرفة المعوقات أمامها وأسباب تأخّرها. فأنا أعلم ركائز العمل عليها من خلال وجود مراكز الرعاية الصحية والملف الالكتروني والمستشفيات الحكومية والتعاقد مع مستشفيات خاصة لإنجاز المشروع.

ولفت النائب علامة إلى أنّ الملف الثاني الذي سيوليه كلّ الاهتمام بعد البطاقة الصحية هو موضوع ضمان الشيخوخة الذي يُعتبر شقّاً أساسياً من الرعاية، وسنعمد في الفترة اللاحقة على تقديم مشروع قانون في هذا الخصوص».

وتابع قائلاً: “الوزير الحالي اشتغل على هذا الأمر، سنرى إلى أين وصل وعلى ضوء ذلك نبحث في التفاصيل لنسرّع العملية. وإذا استطعنا تحقيق هذا الإنجاز تكون هذه أجمل هدية للشعب اللبناني خلال السنوات الأربع المقبلة».

النشاطات الرياضية ودعم الاتحادات

كذلك تمنى النائب علامة أن يكون عضواً في لجنة الشباب والرياضة النيابية لأنّ «الرياضة موضوع أساسي في لبنان، وهو مستقبل الشباب، ليس فقط لأنني معنيّ بالموضوع مباشرة وأترأس نادياً رياضياً بل لأنّ الرياضة شأنٌ يعني الشباب. فالرياضة تشجّعهم على روح التحدّي وتنتشل الشباب من كلّ الآفات الاجتماعية. لذلك يجب أن نطالب بميزانية جيدة لوزارة الشباب والرياضة، لأنّ الحكومة اللبنانية لم تخصص للأسف الميزانية التي يستحقها هذا القطاع. وبقدر ما نستطيع يجب دعم الاتحادات وتفعيل النشاطات الرياضية للشباب، وهذه الطريقة هي إحدى طرق مكافحة الإدمان بجميع أنواعه والوقاية منه. لذا انْ سنحت لي الفرصة لأكون في لجنة الشباب والرياضة سأسعى إلى القيام بدور فاعل من خلال المشاريع ومشاريع القوانين التي من ممكن أن تتحوّل إلى فعل. ولديّ تصوّر واضح وآلية كاملة للعمل بهذا الخصوص».

لا علاقة للصحافة بالمفبركين…!

وبشأن البلبلة التي أثارتها الصحافية صفاء عيّاد في موقع «المدن»، قال علامة «توجّهت إلى القضاء بعد ما تضمّنه التقرير الصحافي من تجنّ عليّ وافتراءات بحقي، لأنني خلال حديثي معها أشرت إلى أنّ اللجنة الصحية في المستشفى الساحل عمدت إلى تعليق صور انتخابية لي، مع العلم أنني كنت ضدّ الأمر، لأنّ ذلك يسبّب إحراجاً لي”.

وشدّد علامة على أنّ التشهير وفبركة المعلومات والاحتيال ليست من صفات الصحافي الناجح، ولا هي تعبّر عن الصحافة بشكل عام، كذلك فإنّ الأحكام المسبقة على النواب قبل الشروع في عملهم النيابي لا ينبثق من الشفافية المهنية للصحافة، بل المشكلة هي في وضع الصحافي نفسه في خانة المفبركين. واللافت في قضية صفاء عيّاد أنّ هناك محاولة لإظهارها مظلومة رغم التعدّيات التي قامت بها، ورغم أنها أجرت معي لقاء صحافياً فقد اختلقت أشياء أخرى غير التي قلتها لها، والحديث بيننا مسجل وموثق. على أيّ حال القضية بكلّ تفاصيلها وخلفياتها ودوافعها أمام القضاء وأنا أحترم قراره مهما كان.