“الورشة” الانتخابية في “الديمقراطي” مستمرة والتمثيل الحكومي محسوم!

ماهر الخطيب

حتى اليوم، لم تهدأ ماكينة الحزب “الديمقراطي اللبناني” لمتابعة نتائج ​الإنتخابات النيابية​، بالرغم من انتهاء الاستحقاق بفوزه بمعقد نيابي واحد لصالح رئيسه وزير الدولة لشؤون المهجرين ​طلال أرسلان​، نظراً إلى أنه كان يتوقع الفوز، بسبب النظام النسبي، بأكثر من مقعد من المقاعد الدرزية الثمانية، إلا أنّ التحالفات كانت عاملاً حاسماً على هذا الصعيد، لا سيما بالنسبة إلى المقعد في دائرة بيروت الثانية.

انطلاقاً من ذلك، سجلت ماكينة الحزب دخوله المنافسة على أكثر من مقعد، خصوصاً في الشوف وحاصبيا، وتراهن على ما حققته لتحسين النتائج في العام 2022، خصوصاً أنّ الأرقام التي لديها تعاكس الأجواء التي يجري العمل على ترويجها.

في هذا السياق، تُسجل مصادر مطلعة في الحزب الديمقراطي، عبر “النشرة”، تراجعاً في نسبة الأصوات التي نالتها الأحزاب السياسية على مستوى دائرة الشوف عاليه، التي كانت أساسية في المعركة، عما كانت عليه في العام 2009، وترى أنّ أسباب هذا الواقع كثيرة، أبرزها دخول المجتمع المدني على خط المنافسة، حيث أنّ الأصوات التي نالها كانت من “صحن” مختلف القوى السياسية، بالإضافة إلى “تشتت” أصوات الحلفاء التقليديين للحزب، لا سيما “​حزب الله​” و”​حركة أمل​” و”الحزب السوري القومي الاجتماعي”، بالرغم من وجود الأخير ضمن اللائحة نفسها عبر المرشح عن المقعد الماروني في الشوف سمير عون.

بناء على ذلك، تؤكد هذه المصادر أنّ الأصوات التي نالها رئيس الحزب الديمقراطي في قضاء عاليه (7887) لا تعكس الحجم الحقيقي لتلك التي تمّ تجييرها للائحة “ضمانة الجبل” التي كان يرأسها، حيث تم تجيير ما يقارب 766 صوتاً درزياً إلى مرشحين آخرين على اللائحة، يُضاف إليهم ما يقارب 600 صوتاً شيعياً تمّ تجييرها أيضاً الى مرشحين آخرين بطلب من أرسلان، من دون تجاهل الأصوات التي نالتها اللائحة التي يرأسها الوزير السابق وئام وهّاب من قبل حلفاء آخرين، وتضيف: “الرقم الحقيقي هو 9253 صوتاً بالحدّ الأدنى”، وتوضح أنّ عملية تجيير الأصوات، بشكل مباشر أو عبر ترك الخيار إلى الناخبين في بعض القرى والبلدات، تعود إلى أنّ الحزب لم يكن يواجه منافسة على المقعد الدرزي الذي يترشح عنه أرسلان.

بالنسبة إلى نتائج قضاء الشوف، لا تنفي المصادر نفسها استغرابها عدد الأصوات الدرزية التي حصلت عليها اللائحة، لكنها تشير إلى أنها لم تتفاجأ كثيراً بها، نظراً إلى أنّ الحزب غاب عن هذا القضاء ما يقارب 40 عاماً لأسباب عدة يعرفها جميع المتابعين في هذا القضاء، وتلفت إلى أنّ الأصوات التي حصلت عليها لائحة وهّاب كانت بمعظمها من قاعدة “الديمقراطي” التاريخية نتيجة الخدمات التي قام بها في السنوات السابقة، بينما الأصوات الدرزية، التي حصلت عليها لائحة “ضمانة الجبل”، وزّعت على 3 مرشحين على مستوى الصوت التفضيلي (مازن أبو ضرغم، مروان حلاوي، علي الحاج)، معتبرة أنّ السبب يعود إلى عدم حسم الأمر بشكل رسمي من قبل الحزب لصالح مرشح واحد، بالإضافة إلى إعتراض بعض الناخبين، لحسابات ضيّقة، على مرشحين ضمن اللائحة.

انطلاقاً من ذلك، تشدّد المصادر المطلعة على أنّ الأرقام التي نالتها اللائحة ستكون الأرضية التي سيتمّ العمل منها مستقبلاً وفي وقت قريب، نافية الحديث عن “احتكار” الحزب “التقدمي الإشتراكي” التمثيل الدرزي، نظراً إلى أنّ مقعد حاصبيا، الذي يشغله النائب أنور الخليل، غير محسوب عليه، بينما مقعد بيروت الثانية تُرك له نتيجة التحالف مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وعليه سيكون الحزب مُصرّاً على التمثيل في الحكومة المقبلة، خصوصاً أنه، بالإتفاق مع “التيار الوطني الحر”، فإنّ النواب الفائزين في دائرة الشوف – عاليه (طلال أرسلان، سيزار أبي خليل، ماريو عون، فريد البستاني) سيكونون ضمن كتلة نيابية برئاسة أرسلان، وتضيف: “في كلّ الحكومات الثلاثينية السابقة كان الحزب يتمثل بحقيبة وزارية، وهذا الأمر سينسحب على الحكومة المقبلة، من دون حسم نوع الحقيبة، نظراً إلى جود كتلتين في الجبل اليوم”.