اخبار محلية

الأسعد: نضع التجاوزات في مرحلة الانتخابات في خانة التزوير

لماذا سكوت القضاء والقوى الأمنية على ما يحصل من مسرحيات وفبركات لبعض المرشحين لإظهار اعتداءات عليهم او تعرّضهم لمحاولات اغتيال مزعومة؟

استغرب الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد “موقف القضاء والقوى الأمنية المتفرّج إزاء ما يشوب مرحلة الانتخابات من تجاوزات واعتداءات وخطابات طائفية ومذهبية ودفع رشاوى انتخابية وشعارات تخوينية، وكأنّ البلد في حال من الشلل إلى ما بعد الانتخابات”.

وسأل الأسعد: “هل يملك المرشحون أو بعضهم صكوك براءة لممارسة كلّ هذه التجاوزات لحدوث اعتداءات على مرشحين في مكاتبهم ومنع مرشحين آخرين من الدخول الى بعض المناطق والأحياء والقرى؟ ولماذا سكوت القضاء والقوى الأمنية غير المبرّر وغير المفهوم على ما يحصل من مسرحيات وفبركات لبعض المرشحين لإظهار اعتداءات عليهم او تعرّضهم لمحاولات اغتيال مزعومة”؟

وتابع الأسعد: “انّ ما نشهده من مظاهر خادعة وغير مألوفة بل ومرفوضة يعاقب عليه قانون العقوبات، والمطلوب من القضاء والأجهزة الأمنية التحرك السريع لكشف ملابسات هذه المظاهر وفضح أصحابها لأنها تشكل تجاوزاً للقانون، وقد تتفاقم وتهدّد السلم المجتمعي والأهلي والعملية الانتخابية برمّتها”.

وأسف “للاستخفاف الذي تعاطت به هيئة الإشراف على الانتخابات من قبل رئيسها وأعضائها بشأن استقالة عضو الهيئة سيلفانا اللقيس، ومحاولة تقديم مبرّرات خاصة من دون الإجابة على الأسباب التي دفعت اللقيس للاستقالة”، مؤكداً انّ “مبرّرات الهيئة غير مقنعة، والشعب اللبناني يعلم جيداً الأسباب الحقيقية لهذا التعاطي، خصوصاً انّ دور الهيئة هو صوَري وإعلامي وان لا سلطة ولا صلاحية ولا عمل لها سوى تقاضي الرواتب والمخصصات المالية”.

وقال: “لا عجب في ذلك ولا غرابة، لأنّ السلطة الحاكمة هي التي عيّنتهم وفق القاعدة الطائفية المذهبية والحزبية السلطوية، وبطبيعة الحال فإنّ قرارهم في النهاية هو للسلطة، والمرشحون منها”.

وختم الأسعد قائلاً “انّ الانتخابات في لبنان أثبتت أنها قمة الديمقراطية الزائفة، ولا يمكن وضع ما يحصل من تجاوزات وممارسات وشوائب إلا في خانة التزوير وقوة النفوذ السلطوي وهيمنته”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى