اقتصادالرئيسية

وزير الاقتصاد يعلن توفير ضمانة التجديد لكافة عقود تأمين الطبابة والاستشفاء

خوري: استمرارية التأمين الطبّي مدى الحياة لا سيما بعد سنّ التقاعد في غاية الأهمية ولها انعكاسات إيجابية على الإنتاجية العامة في الاقتصاد الوطني

عقد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان في لبنان بالإنابة نادين الحبال، مؤتمراً صحافياً، بدعوة من لجنة مراقبة هيئات الضمان، حضره نائب رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان عبده خوري، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي فاتح بكداش، رئيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان إيلي حنا وأمين عام جمعية شركات الضمان في لبنان جميل حرب.

وأعلن الوزير خوري، خلال المؤتمر، عن «قرار بتوفير ضمانة التجديد لكافة عقود تأمين الطبابة والاستشفاء، الفردية منها والجماعية التي تصدرها شركات التأمين، بحيث يبدأ تطبيق هذا القرار على كلّ العقود، السارية منها والجديدة، ضمن مهلة شهر من تاريخ صدوره. ويقضي القرار بتثبيت الشروط العامة والخاصة لبرامج تأمينات الطبابة والاستشفاء لدى عملية الاكتتاب الأولى للعقد، مع إعطاء فترة مراقبة لا تتعدّى ستة أشهر من تاريخ الإصدار، بحيث لا يمكن تعديل العقد لفرد معيّن استنسابياً تبعاً للتطورات التي من الممكن أن تطرأ على وضعه الصحي».

وقال: «من غير المقبول أن يبقى لدينا في عصرنا هذا عقود تأمين طبابة واستشفاء دون ضمانة تجديد مما يفضي إلى أن يصل أجير لسنّ التقاعد ليجد نفسه دون إمكان الحصول على تغطية طبية، أو أن يتمّ إقصاء حامل عقد من دائرة التأمين بشكل استنسابي، أو أن يتمّ تعديل عقده وخفض منافعه تبعاً لتدهور وضعه الصحي، أو أن يتمّ اعتماد تعرفة تأمينية بعيدة عن الأسس الفنية للتكافل والتضامن ما بين المنتسبين للتأمين».

ولفت الوزير خوري إلى أنّ «هذا الموضوع يشكل أحد الأعمدة الفقرية للسياسة الاقتصادية الاجتماعية، حيث أنّ استمرارية التأمين الطبّي مدى الحياة لا سيما بعد سنّ التقاعد في غاية الأهمية، لما لها من انعكاسات إيجابية على الإنتاجية العامة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير العناية الطبية المناسبة وبأقساط معقولة».

وبعد أن تمّ تقديم الشخصية الرمزية «أمين من التأمين»، التي سوف تعتمدها لجنة مراقبة هيئات الضمان في حملة التوعية التي ستطلقها في الأسابيع المقبلة، تحدثت الحبال عن «أهمية هذه الخطوة التي تمثل تطوراً إيجابياً تاريخياً لجميع اللبنانيين لكي يشعروا بأنهم سوف يبقون مضمونين، ولن يكونوا مهمّشين ومتروكين، حين يصبحون متقدّمين في السنّ أو لدى إصابتهم بالمرض».

وأعلنت أنّ «ضمانة تجديد العقود للتأمين الطبّي تعني بشكل مبسّط أنه لا يمكن تعديل شروط ومنافع العقد التأميني لفرد معين بشكل انتقائي وفقاً للتطورات التي من الممكن أن تطرأ على صحته. وهكذا، أصبح الفرد المضمون يتمتع بحق تجديد عقده التأميني مدى الحياة، ودون إدخال أيّ استثناءات أو تخفيضات للمنافع، ووفقاً للشروط التي تنطبق على كافة المضمونين الآخرين».

ولفتت الحبال إلى «الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة لناحية مراجعة كلّ العقود التأمينية ذات الصلة، وهيكلية الأسعار المعتمدة وأيّ تعديلات عليها»، منوّهة «بأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في إطار حماية حقوق حملة العقود من خلال خدمة ICC Care والتي تتلقى من خلالها استفساراتهم وتعمد لإيجاد الحلول المناسبة لأي مشاكل قد تطرأ في علاقتهم مع شركات التأمين.

وأكدت أنّ «ضمانة تجديد العقود متوفرة من خلال شركات التأمين المرخصة والخاضعة لرقابتها»، مشدّدة على «ضرورة أن يعمد المواطنون إلى التأكد من حصولهم على التأمين الطبي من خلال هذه الشركات دون سواها».

واعتبرت الحبال «أنّ هذا القرار يساهم بشكل كبير في تمتين العلاقة ما بين حملة العقود وشركات التأمين، وتعزيز ثقة الجمهور بالقطاع ودوره الأساسي في الاقتصاد الوطني، كما ويساهم في تشجيع الإقبال على طلب التأمين من قبل عدد أكبر من المواطنين، لا سيما أنّ نسبة عالية منهم لا تتمتع بأيّ نوع من أنواع الضمان، وهو بذلك سوف يؤدّي إلى نمو كبير حيث ترمي اللجنة إلى رفع أقساط التأمين من 1,5 مليار إلى 3 مليار دولار أميركي في السنوات القليلة المقبلة».

وختمت: «إنّ القرار يفضي إلى أن يكون الجميع رابحاً، المواطن أولاً وأخيراً، وشركات التأمين، والاقتصاد الوطني عموماً».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!