الرئيسيةبيئة

لماذا لم يقر مخطط المقالع والكسارات؟

كاد ​مجلس الوزراء​ يصدر في جلسته الأخيرة مرسوم المخطط التوجيهي للمقالع والكسّارات، لكن إعتراضات برزت في الجلسة حول بعض البنود، رغم مساعي وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ لإقرار المرسوم “بإعتباره الأفضل”، والحديث عن الاتفاق المبدئي على بت الملف نهائيا بتوافق الجميع.

لم يكن الإعتراض الذي أبداه وزير الصناعة وائل ابوفاعور وحيداً، بل يقول وزراء “إن الإعتراض الجوهري الأساسي أبداه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ​محمود قماطي​ في “​حزب الله​” الذي وجه ملاحظات عدة منعت الموافقة الوزارية التامة على المشروع، فتقرّر تأليف لجنة برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ والوزراء: أبو فاعور وجريصاتي وقماطي و​صالح الغريب​.

واذا كان وزير البيئة لم يتحدث عما حصل، ولم يرد على اتصالات هاتفية وردت من صحافيين للإستفسار عما جرى وعن حقيقة الإعتراضات، ربما لأنه يفضّل بت الملف مؤسساتيا بعيدا عن الاعلام، في ظل حوار سياسي مفتوح، وإيجابية في الأخذ والرد، فإن وزراء آخرين يصنّفون في خانة حلفاء التيار “الوطني الحر” أشاروا الى وجود خلاف بين وجهتي نظر “حزب الله” وجريصاتي بشكل اساسي.

وتحدثت معلومات هؤلاء الوزراء عن جلسة جانبية حصلت قبل يوم من جلسة مجلس الوزراء بين وزير البيئة ومعنيين من الحزب بينهم قماطي والنائب ​علي فياض​، وجرى عرض المشروع والملاحظات الموجودة عند الحزب على المخطط والخريطة الخاصة بتوزيع الكسارات والمقالع، ومدة السماح بالعمل، ومنع كسر وزير البيئة بناء على طلب “الوطني الحر”، لكن اظهرت وقائع جلسة الحكومة ان الاتفاق لم يسر، بدليل أسئلة قماطي وملاحظته المتكررة، وعدم بت المرسوم بشكل رسمي ونهائي.
فما هي الملاحظات من وجهة نظر المعترضين على المخطط؟.

يقول هؤلاء “إن المرسوم التعديلي مشوب بمخالفات فنية لجهة التلاعب بالخرائط، وهو ما اثار ايضاً معارضة ابو فاعور، واسئلة وزراء عن نقاط غير واضحة: ما هي؟ وهل الألوان المحددة المشار اليها تعني مراكز للجيش في المناطق التي يلحظها المخطط؟ واعتراضات ذات طابع قانوني تتعرض للحقوق المكتسبة النهائية لاصحاب المقالع والكسارات الناتجة عن حقوق الأقدمية وعن الاحكام القضائية المبرمة، عدا التعرض لمواضيع هي من إختصاص السلطة الاشتراعية كفرض رسوم وغرامات وعقوبات، مما يجعلها قابلة للطعن والإبطال من قبل اصحاب العلاقة المتضررين”. فمن يضمن حينها من إقدام المعترضين على رفع دعاوى قضائية في ​لبنان​ وخارجه وتكليف خزينة الدولة تعويضات العطل والضرر؟.

يقول هؤلاء أنفسهم “ان مراجعات عدة تمت معهم تحت عنوان “ان المرسوم التعديلي من شأنه ان يؤدي الى تشريد مئات العائلات التي يعمل افرادها في قطاع المقالع والكسارات، عدا عن التسبب بغلاء الاسعار، وبالتالي تقليص موارد الخزينة العامة”.

وامام إصرار وزير البيئة على مشروعه الذي يعتبره أنه يأتي منسجماً مع خطته الإصلاحية في هذا القطاع، يبدو ان أعضاء اللجنة المخصصة لبت الملف، ستحاول فرض وجهات نظرها، وخصوصا الوزيرين قماطي والغريب. وبحسب المعلومات فإن اجتماعات عدة ستجري بين المعنيين قبل موعد اجتماع اللجنة في السراي الحكومي. علما ان اسئلة همس بها وزراء داخل الجلسة وخارجها: هل ان مساحات يلحظها المخطط تطال مواقع خاصة يستخدمها “حزب الله”؟.

يبدو ان هناك تعقيدات ضمنيّة موجودة سيظهّرها قماطي والغريب في الاجتماعات المرتقبة خلال الأسبوع الجاري، بينما ينتظر المعنيون كلاما لوزير البيئة يوضح فيه كل الملابسات ويرد على الاسئلة والإعتراضات.

النشرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!