اخبار محليةالرئيسية

29 بنداً على طاولة مجلس الوزراء

ينعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعماله 29 بنداً، من ضمنها موضوع التعيينات القضائية، إلى جانب خطة عمل وزارة المهجرين، وموضوع البت بجواز سحب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية خارج المهلة المنصوص عنها في القانون في ضوء الجدل القانوني حول مدى قانونية انسحاب المرشحة بشرى الخليل لمصلحة مرشّح «حزب الله» الشيخ حسن عزالدين، بعد انتهاء المهلة المحددة في القانون.

ولحظ الجدول الذي وزّع مساء أمس على الوزراء ضمن البند رقم 7 ان تشمل التعيينات القضائية المراكز التالية: رئيس أوّل لمحكمة التمييز، نائب عام لدى محكمة التمييز، رئيس مجلس شورى الدولة، رؤساء غرف في ديوان المحاسبة، مدير عام وزارة العدل ورئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل..

وستجري هذه التعيينات وفق الآلية التي سبق للرئيس الحريري ان أعلن عنها، بحيث سيتم عرض بفترة لثلاثة مرشحين لكل مركز، على ان يتم اختيار أحدهم، لكن مصادر وزارية أكدت ان التعيينات في المراكز القضائية ستتم بالتوافق، ولن يصل الوزراء إلى مرحلة التصويت، لأن الأسماء منزهة وفوق الشبهات. وسبق ان نشرتها «اللواء» كالآتي:
– القاضي سهيل عبود- رئيس مجلس القضاء الأعلى.
– القاضي غسّان عويدات – مدعي عام التمييز.
– القاضي فادي الياس- رئيس مجلس شورى الدولة.
– القاضية جمال الخوري- رئيس هيئة التشريع والقضايا.
-القاضية رولا جدايل- مديرة عامة لوزارة العدل.

ونفت مصادر رسمية مأذونة ما يُشاع عن خلافات داخل «البيت الواحد» حول هذه التعيينات في إشارة إلى ما تسرب عن وجهات نظر مختلفة بين وزير العدل البرت سرحان ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل حول التعيينات، وقالت: ان هناك آلية ستعتمد وسيتم اختيار الاكفأ والأفضل.

وتوقعت المصادر ان تشهد الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء تعيينات ادارية مهمة، معتبرة ان قطار التعيينات انطلق بقوة، وتوقفت عند ما قاله الرئيس عون أمس حول اختيار النخبة في التعيينات المقبلة، في إطار العمل على إعادة تركيب الدولة حجراً حجراً، حسب ما أعلن خلال استقباله رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن.

وفي هذا اللقاء، دعا الرئيس عون اللبنانيين، إلى عدم الخوف على المستقبل، لأن لبنان لن يسقط على الإطلاق، منوهاً بما تحقق من مصالحات بين جميع الأفرقاء، لافتاً إلى انه سعى إلى هذه المصالحات لأنه في ظل الخلافات التي كانت سائدة كان يصعب الانطلاق بمعالجات الأزمات والتحديات الماثلة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً.

وفي سياق المصالحات، لفت الانتباه ان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، علق على لقاء المصالحة مع «حزب الله» في عين التينة، من دون أي إشارة إلى لقاء اللقلوق بين الوزير جبران باسيل ورئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، مشيرا إلى ان «بفضل الرئيس برّي اعيد الحوار مع الحزب بعد فترة انقطاع على أساس ان التواصل أفضل للتعبير عن وجهات النظر المختلفة والتأكيد بكل هدوء على حق كل فريق بالتعبير الهاديء». وقال: انه «سيركز بكل هدوء على أهمية الإصلاح وخاصة القطاع الكهربائي كما أوصى (الموفد الفرنسي بيار) دوكان كمدخل للحد من العجز».

تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى ان وزيرة الطاقة ندى البستاني الموجودة حالياً في ابوظبي، ستعلن في الأيام القليلة المقبلة، وقبل نهاية الشهر الحالي انطلاق المناقصات لبناء معامل إنتاج الكهرباء، وفقا للخطة الموضوعة للقطاع.

اما بالنسبة للمصالحة مع «التيار الوطني الحر» فقد سجلت جلسة استجواب ثانية عقدها قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، في حادثة قبر شمون التي أسفرت عن مقتل اثنين من مرافقي الوزير صالح الغريب، فاستجوب أربعة أشخاص مدعى عليهم، اثنان من مناصري الحزب الاشتراكي وآخران من مناصري الحزب الديمقراطي اللبناني، من بينهم شقيق الوزير الغريب، وذلك بحضور وكلاء الدفاع عنهم.

وفي نهاية الجلسة، أصدر القاضي باسيل مذكرة توقيف وجاهية بحق أحد مناصري الحزب الاشتراكي، وترك الثلاثة الآخرين بكفالات مالية، وحدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لاستجواب مدعى عليه آخر، لم يحضر جلسة امس لوجوده خارج لبنان. وبذلك، يرتفع عدد الموقوفين في هذه القضية الى خمسة، جميعهم من الحزب الاشتراكي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!