الرئيسيةما وراء الخبر

فتوش يرد بالوثائق والمستندات مؤكداً قانونية معمل عين داره

رد رجل الأعمال بيار فتوش على الحملة التي تستهدف معمل ترابة الأرز في عين داره، حيث فنّد وبالتفصيل الدقيق كل المراحل والخطوات التي مر بها قرار ترخيص المعمل في عين داره منذ العام 1994 الى العام 2019 ، وما حصل على صعيد تنفيذ اتفاقية المصالحة والمخالصة والتسوية مع الدولة عبر أمين عام مجلس الوزراء السابق المرحوم سهيل بوجي، وعدّد فتوش القرارات والأحكام الصادرة والتي توافق على إقامة معمل ترابة الأرز، وتمنحهم الحق وتعترف بحقوقهم لدى الدولة، وكشف كيف لم يتم التعويض عليهم خلال الحكومات المتعاقبة حتى يومنا هذا مع الإقرار بحقهم بالحصول على التعويض.
ورداً على الحملة التي يتعرض لها المعمل الصناعي في عين داره أطل رجل الأعمال بيار فتوش عبر برنامج بالمباشر مع الإعلامي رواد ضاهر على شاشة otv سائلا: هل إقامة معمل على أرض جرداء ووفق المعايير الصحية والبيئية وهل إدخال اموال الى خزينة الدولة، وتشغيل اليد العاملة من أبناء الجبل يعتبر معملا للموت”؟
وبلغة الجزم أكد فتوش عدم الرضوخ للابتزاز لقوى الامر الواقع لا سيما الذين فرضوا الخوّات على الناس في زمن الحرب، مؤكداً أن عهد الهوبرة والزعبرة قد ولى، وأعلن أن قوته هي بالقانون والشرفاء من أهل الجبل وبالعمال وبالعدل وكل من يرفض سلطة الرضوخ لسلطة “البيك” ، ورفض منطق الإبتزاز.


وخاطب فتوش أهل عين داره عموما وجمهور التيار الوطني الحر خصوصا سائلاً:”متى كان وليد جنبلاط حريصا على الجبل وأهله، لافتاً الى أن الحريص لا يفتعل أزمات لمصالحه الشخصية ولا يتخذ الناس مطية لمآربه الخاص، مشيراً الى أن جنبلاط يحاول الزج بالاحزاب المسيحية في السجال حول معمل عين داره، وتابع:”أنا لن اتفق مع جنبلاط والمعمل مستمر، ولن نسمح لاحد بان ينال من هيبة مجلس الشورى الدولة فالقاضي ينظر بعين الحق لا بلغة الأرقام”.

وأبرز فتوش على الهواء عدداً كبيراً من الوثائق والقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء ومختلف الوزرات المعنية منذ العام 94 حيث نال معمل عين داره الموافقة لإنشائه تحت القرار رقم 14\94 قبل صدور قرار رقم 13\96 والمفارقة ان النائب السابق وليد جنبلاط و النائب الحالي مروان حمادة كانوا من الموقعين على هذين القرارين خلال وجودهما في الحكومة آنذاك، ولفت فتوش الى انه تم تصنيف معمل عين داره الصناعي مباشرة من مجلس الوزراء لإنشائه، كاشفاً أنه في العام 97 صدر مخطط توجيهي يؤكد على تصنيف المعمل بموافقة وزارتي الطاقة والبيئة والتنظيم المدني حيث كان الوزير أكرم شهيب وزيراً للبيئة.
وكشف فتوش علن مشروع لإقامة شركة سورية – لبنانية لاستيراد البحص من سوريا كان يتم العمل لتاسيسها من قبل جنبلاط وميشال المر بالتنسيق مع غازي كنعان، حيث طلب منه المشاركة بالشركة، لكنه رفض لانه لا يريد قطع ارزاق 1500 عائلة، فحاولوا وقف المقالع والكسارات الخاصة به من خلال مجلس شورى الدولة عبر القرار رقم 31\99 الهادف لالغاء التراخيص حيث تم الالتزام من قبله ، قبل أن يطعن ويصدر الحكم تحت الرقم 395\2001 الذي اكد على رفض خطوة اقفال المقالع والكسارات، وتم الاعتراف بحق مقالع وكسارات ال فتوش في العمل.


كذلك أشار فتوش الى القرارات التي صدرت عام 2003 عن مجلس شورى الدولة وتحمل الأرقام: 347 و 236 و 416 و 532 التي اكدت ان موقع الجهة المستدعية تدخل ضمن العقارات والأملاك التي تضمنها المخطط التوجيهي لمعمل عين داره، مع التأكيد على اعطاء التراخيص وتجديدها باستمرار، وذلك وفقاً للترخيص بالاستثمار بموجب المخطط التوجيهي.
وإذ استغرب فتوش أن لا يتم تنفيذ القرار 29 الصادر عن مجلس شورى الدولة والذي ابطل قرار الوزير ابو فاعور، لفت الى أن الاحكام القضائية لا تنفذ من قبل وزارة الداخلية بذريعة ان الوضع خطير في عين داره، مؤكداً أنه ومنذ العام 2015 يتم منع اقامة وتشغيل معمل عين داره تحت حجج وذرائع لا اساس لها من الصحة، رغم أن المعمل يستوفي كافة المعايير البيئية والصحية، وبالتالي يسأل فتوش:”كيف يسمح للوزير ابو فاعور ابطال قرارات قضائية عبر أحكام ادارية؟
وإذ لفت فتوش الى المؤامرة التي تستهدف اصحاب الكسارات بضهر البيدر إستغرب التناقض في تنفيذ قرار وتجميد آخر، واعتبر أن ذلك يشكل دليلاً على أننا نواجه المؤامرات والحيتان التي تبتز الناس بالسياسة والميليشيا، لافتا الى أن تحالف جعجع مع جنبلاط لا يجب أن يأتي على حساب مصالح وأرزاق الناس ولقمة عيشهم.


كذلك ذكّر فتوش جعجع بالبراميل السامة التي دفنها في مناطق نفوذه خلال الحرب الأهلية، لافتا الى أن جعجع يدعم جنبلاط بهدف الابقاء على مقعد نيابي للقوات في الجبل، لكنه أشار الى أن زمن الزعامات ولىّ، ووجّه التحية الى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، والى الوزير السابق وئام وهاب الذي أكد خلال توليه وزارة البيئة على قانونية المعمل.
وختم رجل الأعمال بيار فتوش مشيراً الى أن الإستمرار بتعطيل معمل عين داره يكلف خزينة الدولة ويرتب عليها عطل وضرر ما يشكل هدراً للمال العام، وعليه ناشد فتوش رئيس الجمهورية الحريص على تطبيق القانون ووزير العدل أن يعملا من أجل تطبيق القانون بخصوص معمل عين داره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!