الرئيسيةما وراء الخبر

رئاسة بلدية شارون على المحك.. ومعها مصير البلدة

تتجه الأنظار الى الجلسة التي دعا اليها رئيس بلدية شارون الحالي ملحم محمود البنا عند السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء في الثاني عشر من شهر حزيران الجاري، ويتضمن جدول أعمال الجلسة بندين وحيدين الأول هو طرح الثقة برئيس البلدية، والثاني طرح الثقة بنائب الرئيس عبدالله فايز الصايغ.
وجاءت الدعوة بناء على العريضة التي قدمها عدد من أعضاء المجلس البلدي من أجل تحديد جلسة طرح الثقة، لكن المفارقة التي تسجل بأن الرئيس الحالي، والذي باتت تعتبر ولايته منتهية بحكم التعهد الخطي الذي وقعه والزم نفسه به قبل ثلاث سنوات بعد إنتخابه رئيساً للبلدية، حيث تعهد عند أحد مخاتير البلدة الشيخ أبو طلال يوسف الصايغ، (الذي وقع على التعهد بصفة شاهد)، بالتنازل عن رئاسة البلدية لصالح مهنا سامي البنا وحمل التعهد أيضاً توقيع نائب الرئيس عبدالله الصايغ وعضو المجلس البلدي نعيم الأحمدية، وهذا ما لم يحصل في الموعد المفترض الأمر الذي دفع ببعض أعضاء المجلس البلدي الى تقديم عريضة وفقاً للقانون وتقديمها للمجلس البلدي، والى قائمقام عاليه من أجل تحديد جلسة طرح الثقة بالرئيس الحالي ونائبه.
وتشير المعلومات الى أن رئيس البلدية الحالي ملحم البنا سبق وأبدى رغبته بتسليم رئاسة البلدية الى خلفه مهنا البنا، ، لكن ما الذي منع رئيس البلدية الحالي من الإلتزام بما تعهد به؟ سؤال تربطه بعض الجهات بالجو السياسي القائم حالياً في ظل توتر العلاقة بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من جهة، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان من جهة ثانية، وربما إنعكس هذا التوتر على بلدية شارون، ما أدى الى عدم السير بالتسوية التي تم التوصل اليها قبل ثلاث سنوات، بهدف منع تفاقم الأمور بعد التشنج الذي حصل، وبالتالي هناك من يربط مصير بلدة شارون بمسألة رئاسة البلدية.
إذاً وبإنتظار ما يمكن أن تسفر عنه جلسة طرح الثقة بالرئيس بلدية شارون الحالي ونائبه، هناك من يتحدث عن احتمال أن يتكرر سيناريو حل المجلس البلدي على غرار ما حصل في عهد رئيس البلدية الأسبق يوسف الصايغ، حيث تولى قائمقام عاليه آنذاك منصور ضو تصريف الأعمال، بعدما قدم عدد من أعضاء المجلس البلدي إستقالاتهم.
لكن السؤال المطروح لماذا لم يتم تنفيذ الإتفاق الذي تم التوصل اليه وهل الخلاف السياسي يمكن ان يترجم في رئاسة بلدية؟، إلا أن هناك من يعتبر بأن رئيس الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط لا يقف عند هذه التفاصيل، خصوصا وأنه يدعو الى الاستفادة من الكفاءات بعيداً عن التسييس والحسابات السياسية الضيقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!