إضرابات في كلّ لبنان لموظفي المستشفيات الحكومية و”أوجيرو” و”التعاونية”

يكاد لا يمر يوم في لبنان من دون أن يشهد إضراباً مطلبياً لموظفين من قطاعات مختلفة، خصوصاً بعد صدور القانون رقم 46 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب.

وقد شهد يوم الخميس إضراباً عاماً لموظفي المستشفيات الحكومية الذين طالبوا بإنصافهم إسوة بباقي موظفي القطاع العام.

بدورهم، نفذ موظفو هيئة “أوجيرو” إضراباً تحذيرياً في المناطق كافة، مطالبين بالمصادقة على مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرّه مجلس إدارة الهيئة وصادق عليه وزير الاتصالات دون أيّ تعديل أو تأجيل.

أما موظفو تعاونية موظفي الدولة، فقد نفذوا إضراباً عاماً احتجاجاً على عدم إعطائهم الدرجات الثلاث المستحقة لهم.

المستشفيات

أكدت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، ونقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان الشمالي، والهيئة التأسيسية لنقابة عمال المستشفيات الحكومية ومستخدميها في الجنوب، وتجمُّع مستشفيات البقاع وجبل لبنان، ولجنة مستخدمي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي باستكمال الإضراب والإقفال العام، مع الاكتفاء باعتصام الموظفين داخل المستشفيات خلال يومي الخميس والجمعة.

وجاء في بيان أصدرته النقابة: “بعد اجتماع ممثلي الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية الثلثاء الماضي مع سعادة المدير العام لوزارة الصحة العامة ومستشاري دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الذي أفضى إلى وعودعم بلمس الحلول الإيجابية بدءاً من اليوم الخميس، فإننا كلجان ونقابات وتجمعات المستشفيات الحكومية في لبنان، نعلن بوضوح عن التزامنا قرار الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، باستكمالنا لإضرابنا وإقفالنا العام، الذي سبق أن أعلنت عنه الهيئة، في كلّ المستشفيات الحكومية المنتشرة على الأراضي اللبنانية مع الاكتفاء باعتصام الموظفين داخل مستشفياتهم خلال اليوم الخميس (أمس) وغداً الجمعة (اليوم) إلى حين ظهور أسس إيجابية ملموسة تكون فعلاً مرضية للجميع ويبنى عليها، مع إبقاء اجتماعات الهيئة مفتوحة لاتخاذ أيّ قرار طارئ إذا دعت الحاجة، فاقتضى التوضيح”.

وقد التزمت المستشفيات في كافة المناطق اللبنانية بالإضراب.

وفي صيدا، نفذ موظفو مستشفى صيدا الحكومي، إضراباً عاماً، وتلا رئيس لجنة المتابعة لموظفي المستشفى خليل كاعين، بياناً، أعلن فيه أنه “بعد أكثر من ستة أشهر من المماطلة والتسويف وتقاذف المسؤوليات بين وزارات الوصاية وصلنا إلى حائط مسدود، ما دفعنا إلى اتخاذ خطوات قاسية قضت بإقفال أبواب وزارة الصحة يوم الثلاثاء الماضي وإقفال أبواب المستشفيات الحكومية في وجه أهلنا ومرضانا الذين لم نتوان يوماً عن خدمتهم في أصعب الظروف”.

ونفذ العاملون في مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية، اعتصاماً لمدة نصف ساعة.

وأكدت لجنة المتابعة للعاملين في المستشفى بالتنسيق مع إدارة وموظفي المستشفى، في بيان، “دعمها الكامل للمطالب المحقة للعاملين في المستشفيات الحكومية وتضامنها مع التحركات التي تحقق المطالب”.

ودعت اللجنة الوزارات المختصة المعنية إلى البت بها وإنصاف العاملين إسوة بالقطاع العام وعدم اللجوء إلى التسويف والمماطلة والغموض.

وأعلنت إدارة المستشفى الحكومي في طرابلس، في بيان، تضامنها مع “حقوق عمالها وموظفيها، في إضرابهم المتعلق بشأن سلسلة الرتب والرواتب”، مؤكدة “أنّ أبوابها ستبقى مفتوحة أمام الحالات الطارئة، ومتابعة أوضاع المرضى الذين تتم معالجتهم، انطلاقاً من واجب إنساني يعيه موظفو المستشفى بكافة مستوياتهم ومراكزهم”.

وأوضحت “أن لا صحة لأيّ معلومات تتناقلها بعض وسائل الإعلام عن إقفال ابواب المستشفى أمام كلّ الحالات، ونشكر سلفاً الغيورين ومنهم موظفونا لجهوزيتهم في استقبال الحالات المرضية الطارئة ومتابعة أوضاع مرضى المستشفى، متمنين توخي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بمستشفانا، وضرورة استقائها من المصدر الأساس والذي هو الإدارة”.

كما نفذ موظفو مستشفى “أورانج ناسو” الحكومي في المدينة، نفذوا إضراباً عاماً.

وفي بعلبك، أقفل موظفو مستشفى بعلبك الحكومي المدخل الرئيسي للمستشفى، وأعلنوا السماح فقط باستقبال الحالات الطارئة الخطيرة والمتعثرة.

وتحدث عماد ياغي باسم لجنة موظفي المستشفى معتذراً “من جميع المواطنين عن عدم قدرتنا على استقبالهم ونقول لهم إننا قد تجرعنا السم ونحن نتخذ هذا القرار، إلا أنّ المسؤولين لم يتركوا لنا خياراً آخر، فمنذ أكثر من ستة أشهر ونحن نتلقى الوعد تلو الآخر، هل أدرك أحد من المسؤولين مأساتنا؟ الراتب الذي لا يتعدى بضعة مئات من الألوف لا يرضى الصمود لأكثر من أسبوع بسبب سياسات الفساد”.

وأكدت لجنة موظفي مستشفى بيروت الحكومي الكرنتينا، في بيان، “التزامها بالإضراب الصادر عن الهيئة التأسيسية للمستشفيات الحكومية”.

وأكد عمال وموظفو مستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة  التزامهم بالإضراب، واعتذروا عن استقبال المرضى حتى تحصيل حقوقهم من سلسلة الرتب والرواتب.

وأقفل العاملون في مستشفى حاصبيا الحكومي الباب الرئيسي للمستشفى التزاماً بالإضراب المعلن لمدة يومين.

وتلا عصام جبر بياناً باسم المعتصمين دعا فيه إلى الإسراع في تلبية مطالبهم المزمنة والمحقة، كما اعتذر من أهالي منطقة حاصبيا على عدم استقبال المرضى، إلا الحالات الطارئة جداً فقط.

ونفذ موظفو مستشفى جزين الحكومي، إضراباً أمام مقرّ المستشفى، مطالبين بحقوقهم ومعلنين التزامهم بالقرارات التي ستصدر عن الهيئة التأسيسة لنقابة عاملي المستشفيات في لبنان.

وأحضرت بعض الحالات الطارئة، وقد أجريت الإسعافات الأولية وتمّ نقل الحالات المستعصية إلى مستشفيات أخرى.

تعاونية موظفي الدولة

كما نفذ موظفو تعاونية موظفي الدولة إضراباً في كافة المناطق اللبنانية، احتجاجاً على عدم إعطائهم الدرجات الثلاث المستحقة لهم، ورفضاً لما آلت إليه الأمور بعد ستة أشهر من الانتظار والمطالبة بالعمل على إصدار مرسوم منصف وعادل، لا سيما لجهة الاستفادة من الدرجات الثلاث.

وقد التزم الموظفون بالإضراب في كافة المناطق والمدن اللبنانية.

وفي صيدا، انضم إلى الاعتصام محافظ الجنوب منصور ضو الذي كانت له كلمة، أعرب فيها عن “التضامن الكامل مع موظفي التعاونية، وقال: “لا نستطيع إلا أن نكون مع نيل موظفي التعاونية كل الحقوق المترتبة، وخصوصاً في الجنوب، الذين أثبتوا كل جدارة وفعالية. وهم إذا أضربوا فإننا نتأثر نحن جميعاً كموظفين. نتمنى أن يأخذ الجميع حقوقهم إسوة بنا وبكل موظفي الدولة، لأنّ العمل الذي يقومون به والتضحيات التي يقدمونها معنا يستحقون عليها كل خير. نتمنى أن لا يطول هذا الإضراب حتى لا ينعكس علينا وعلى عائلاتنا وأولادنا، لأنه إذا استمر فإن هناك مشكلة حقيقية. ونأمل أن تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وتحل بسرعة قياسية حفاظاً على المصلحة العامة أولاً، وعلى مصالح الموظفين في الدرجة الثانية”.

كما عقد موظفو تعاونية موظفي الدولة مؤتمراً صحافياً في الإدارة المركزية في الدورة، بحضور رابطة موظفي الإدارة العامة ورابطة التعليم الثاني ورابطة التعليم الأساسي والاتحاد العمالي ووفد من النقابيين، وتلا حسين حجازي بياناً قال فيه: “نقف وإياكم اليوم بعد خمسة أشهر و24 يوماً على صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، فيما مشروع مرسوم تعديل رواتبنا لم يصدر بعد، بعدما تبين لنا أن ذلك ما كان ليتم إلا للمماطلة والتسويف بهدف حرماننا حقنا المشروع الدرجات الثلاث، على الرغم من القرارات والأنظمة والقوانين النافذة التي تستوجب إفادتنا منها. وقد لمسنا هذه السلبية منذ البداية، ومع ذلك التزمنا الصمت والهدوء حتى الأمس، معوِّلين على جهود سعادة المدير العام الذي لم يقصر في دوره وقد سعى جاهداً متلقياً الوعود والتطمينات طوال هذه الفترة، وقد اتخذنا هذا القرار ليس لأننا هواة إضراب، ولكن لأن سلطة الوصاية المتمثلة بمجلس الخدمةالمدنية اتخذت قرارها المجحف والظالم. وليس صحيحاً إنه مجرد رأي، كما يقول البعض مبرراً، بل قرار مفصلي يأخذ الملف إلى مصير مأسوي حيث أنه بهذا القرار يصبح راتب موظف التعاونية الأدنى في الجمهورية اللبنانية”.

وأضاف: “إننا اذ نعبر عن استيائنا الشديد وغضبنا لما آلت إليه الأمور وقد نفد صبرنا بعد الانتظار الطويل، نطالب بإعادة النظر وبتصويب الرأي بما يحفظ الحقوق لأصحابها وبتطبيق الانظمة والقوانين المرعية الإجراء الا من قبل مجلس الخدمة المدنية الذي ضربها قراره بعرض الحائط ولا سيما القانون رقم 256/2014 والقرار رقم 9/1990 المصادق عليه بموجب قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 28/1990 الذي يقول “ينطبق على موظف التعاونية كل ما ينطبق على موظفي الإدارات العامة من رواتب وسواها”.

وختم مؤكداً “أننا مستمرون في إضرابنا المحق حتى تحقيق المطالب، نتوجه بالشكر إلى كل الذين وقفوا إلى جانبنا من روابط واتحادات ونقابيين في معركة الدفاع عن حقوقنا”.

أوجيرو

ونفذ موظفو “أوجيرو” إضراباً تحذيرياً واعتصموا أمام مراكز الهيئة في المناطق، حيث توقفوا عن العمل واستقبال المعاملات، مطالبين بالمصادقة على مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أقره مجلس إدارة الهيئة وصادق عليه وزير الاتصالات دون أي تعديل أو تأجيل، على أن يستكمل الإضراب الجمعة.