خوري: لإقرار موازنة تتضمّن إصلاحات اقتصادية مُحفِّزة للنمو
نستطيع أن نجذب جزءاً من رؤوس الأموال اللبنانية المنتشرة في العالم إذا أمّنّا لها المناخ الاقتصادي والبنى التحتية المناسبة
اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري “أن مشكلة لبنان هي في عدم وجود رؤية أو خطة اقتصادية شاملة ومستمرة”، لافتاً إلى “أنّ الخطة الجاري إعدادها، يجب أن تحظى بموافقة جميع الأفرقاء السياسيين لتكون خطة مستدامة للمرحلة المقبلة تحدد هوية لبنان الاقتصادية” .
كلام الوزير خوري، جاء في خلال استقباله الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة أمين السرّ الزميل عمر الناطور الذي عرّف بالجمعية ونشاطاتها.
وضمّ وفد الجمعية إلى الناطور، كلاً من: نائب الرئيس عدنان حمدان، أمين الصندوق بيار سعد، رئيسة لجنة الإعلام كوثر حنبوري، مفوضة الجمعية لدى الحكومة رولا راشد، المحاسبة دانا حلاوي، ريتا شمعون وسيمون شحادة.
ثم تحدث الوزير خوري بشكل مسهب عن الوضع الاقتصادي العام في ظلّ غياب هوية لبنان الاقتصادية وأيّ نموذج يتلاءم مع طبيعة لبنان. وقال: “إننا إذا نظرنا اليوم إلى نسبة الدين العام على الناتج نحن ثالث أكبر معدّل في العالم، واليوم العجز يبلغ 8 مليار دولار يجب أن تكون زيادة النمو إلى 13 في المئة، وهذا أمر مستحيل لذلك طموحنا اليوم أن نصل بنسبة النمو إلى 7 و8 في المئة”.
واعتبر “أنّ هناك الكثير من رؤوس الأموال للبنانيين المنتشرين في العالم ومن الممكن أن نجلب جزءاً من هذه الاستثمارات إلى لبنان في حال أمنّا لها المناخ الاقتصادي والبنى التحتية المناسبة والتشريعات المحفّزة ومنها تسهيل المعاملات الإدارية وبالتالي تحديد القطاعات القابلة للنمو والتطوّر ومنها قطاع الاتصالات والخدمات الصحية وغيرها”.
ورداً على سؤال حول الموازنة وهل ستقر قبل الانتخابات النيابية أم بعدها، وما تأثير عدم إقرارها على مؤتمري روما وباريس، أوضح الوزير خوري أنه بامكان الحكومة دراسة وإقرار هذه الموازنة قبل المواعيد الدستورية ويبقى إقرارها في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة، وفي رأيي لا يجوز إقرار موازنة 2018 على غرار موازنة 2017 ، بل يجب السعي لإقرار موازنة تتضمن إصلاحات اقتصادية محفزة للنمو الذي ننشده جميعاً، علماً أنّ إقرار موازنة 2017 كان مهمّاً بعد غياب الموازنات لسنوات عدة”.
وعن موضوع التشريع الجمركي أكد “أنّ ردّ القانون جاء لوجود عيوب قانونية علماً أننا نعي أهمية حماية الصناعة الوطنية ونحن ننتظر تصحيح هذا القانون”.
وعن الضغوط التي يتعرّض لها القطاع المصرفي اللبناني هل هي صغوط سياسية، قال خوري: “إنها سياسية بامتياز ونحن نقوم بما علينا لتحييد لبنان عن كلّ الصراعات الإقليمية”.
