أكد المدير العام لمؤسسة الاسكان روني لحود أن “كل طلبات القروض السكنية المقدمة سابقاً لن تتوقف”، وأوضح أنهم “لن يستقبلوا طلبات جديدة في الوقت الحالي”، لافتا الى أن “القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان متوقفة لذا تم رفض الطلبات الجديدة”.
وأشار لحود في حديث تلفزيوني الى أن “قرار ايقاف الطلبات الجديدة يخدم البت بالملفات القديمة لان هذه المسألة هي اجتماعية والتمييز فيها غير مقبول”.
ولفت الى أنه “سيتم البحث عن مصادر تمويل جديدة”، معتبراً أن “مشروع القانون الذي تقدم به تيار المستقبل يقضي بتمويل أو دعم للفوائد من قبل وزارة المالية”.
في سياق متصل تقدمت كتلة «المستقبل» النيابية بإقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى معالجة ملف القروض الإسكانية بشكل جذري يطرح «حلاً مستداماً» له، حسبما أكدت مصادر الكتلة لـ«المستقبل»، مشيرةً إلى أنّ هذا الاقتراح أتى ثمرة درس ونقاش مستفيضين داما على مدى نحو أسبوعين مع المسؤولين المعنيين في المؤسسة العامة للإسكان توصلاً إلى ما يحقق طموحات المواطنين.
وأوضحت المصادر أنّ أهمية الاقتراح الذي أعدته «المستقبل» تكمن في كونه «لم يكتفِ بمعالجات آنية عبر مطالبة الدولة بدعم مسألة القروض التي تمنحها مؤسسة الإسكان، إنما أتى ضمن إطار مشروع متكامل يضع أسس “حل مستدام” لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بحيث ينصّ على التزام الدولة بدعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة عبر تسديد المصارف مباشرةً قيمة هذا الدعم وإجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثّل هذا الدعم والضرائب التي تستوفيها المصارف»، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ اقتراح القانون يلحظ كذلك «دعماً إضافياً للمستأجرين القدامى من خلال منحهم قروضاً مدعومة بفوائد 2% لتمكينهم من تملّك المسكن الذي يشغلونه وفق أحكام القانون رقم 2 تاريخ 28-2-2017 (تعديل قانون الإيجارات) أو أي مسكن آخر إن هم أرادوا تسليم مسكنهم القديم للمالك».
وفي هذا الإطار، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب سامي فتفت أنّ أولوية الكتلة تتمحور بشكل أساس حول تعزيز سبل تلبية احتياجات المواطنين سواءً في المجلس النيابي أو في الحكومة، مضيفاً لـ«المستقبل» أنّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي أعدته الكتلة يهدف إلى «دعم الشباب وتحفيزهم على البقاء في وطنهم عبر تمكينهم من تملّك مسكنهم بدعم من الدولة وهذا أقل واجباتها تجاههم»، فضلاً عن كونه يرمي إلى «تدعيم الاقتصاد الوطني وتنشيط دورته الحيوية في مختلف القطاعات لا سيما على مستوى البناء والإنماء».
ورداً على سؤال، كشف فتفت أنّ «المستقبل» ستقدّم اقتراح القانون إلى المجلس النيابي يوم الإثنين المقبل، على أن يعقد هو والنواب رولا الطبش وديما جمالي وطارق المرعبي مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم نفسه لشرح موجبات الاقتراح وأهميته في إيجاد حل مستدام لملف الإسكان.
(“المستقبل”)
